– الرباط قال الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، “إن أوضاع حقوق الإنسان تعرف المزيد من التراجع برغم خطابات عدد من المسؤولين الحكوميين سياسيين او حقوقيين إداريين، التي لم تعد تتمتع بالمصداقية ولا بالاحترام مع كامل الاسف، نظرا لفشل أو عجز بعضها عن كسب ثقة الراي العام"، في إشارة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وشوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. وأكد الإئتلاف الحقوقي، في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، على أن "المرفوض مطلقا هو التدليس والتحايل على الحقائق أو الانغماس في اللغو والسباق مع السراب و قلب المعطيات و زرع الأرض ورودا امام انتهاكات حادة صاخبة سواء لحرية الراي والتعبير وحرية الصحافة أو التجمعات السلمية و تسليم الوصولات للجمعيات أو فروعها أو للاستعمال المفرط للقوة بالشارع العام أو استعمال الرصاص الحي على دون موجباته المشروعة". وشدد المصدر على أنه "ليس من المقبول ولا من المشروع أن تُستعمل وسائل الاعلام العمومية لنشر معلومات مغلوطة لأطراف حكومية رسمية، وأن يُسمح لها رغم أنف الهاكا و بكل التمييز ودون مساواة أن تدافع عن رأي ووجهة نظر في قضايا مجتمعية خطيرة، ومن دون أن تتاح الفرصة لمن يمكن أن يعنيهم الأمر بالرد والحديث والحوار، كما هو معهود به في الاعلام الديمقراطي في العديد من الدول التي تحترم التعددية الحقيقية وتحترم المواطنين والمواطنات قبل كل شيء". ويرى الإئتلاف أن "الحالة المغربية في مجال حقوق الانسان تهتز يوما بعد يوم ولا يحتاج هذا المعطى لدليل، لتبقى جُرعات الامل هي التي تمثلها الحركة الحقوقية من خلال المنظمات غير الحكومية الوازنة في ساحة المعارك المشروعة حفاظا على المكتسبات وجهرا بالانتهاكات وبحثا عن إقرار استراتيجية دائمة غير ظرفية عميقة غير شكلية او سطحية لكي تجد توصيات هيئة الانصاف والمصالحة مسلكا هادئا للتطبيق والتفعيل دون مزايدات ولا ضياع للوقت وللفرص".
