غير مبال بالأصوات التي ارتفعت منتقدة المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع تتميم القانون الجنائي إلى البرلمان، واصل منير بنصالح، الأمين العام للCNDH دفاعه عن ما جاء في الوثيقة المذكورة من توصيات أثارت جدلا واسعا وخلقت ردود فعل متباينة. وفي كلمة ألقاها اليوم السبت على هامش أشغال الجامعة الشعبية المنظمة من طرف حزب الحركة الشعبية حول موضوع “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع” بمدينة سلا، أوضح بنصالح أن ترافع المجلس من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الضرورة والنسبية يستمد مشروعيته من النقاش الذي دار بين المغاربة، انتصارا للحريات الفردية. وأفاد بنصالح بأن المجلس “عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة في الفضاءات العامة والخاصة”، وهو ما شكل أرضية للتوصيات التي قدمها بين يدي “نواب الأمة”. المسؤول الحقوقي، أشار ضمن مداخلتة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراهن على المؤسسة التشريعية باعتبارها محركا أساسيا لمواكبة التطور والديمقراطية، كما يراهن على البرلمانيين ليضطلعون بدورهم في بناء دولة القانون.
