تفجرت خلال الآونة الأخيرة في مدينة مراكش، العديد من قضايا الفساد المالي والرشوة التي أطاحت بمسؤولين بارزين من مختلف الدرجات، بعضهم حوكم بالسجن النافذ، في حين مازالت العدالة لم تقل كلمتها في حق آخرين. قائمة المسؤولين المتورطين في هذا النوع من الجرائم المالية، تعززت قبل يومين بمستشار برلماني ورئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم” بمراكش، عن حزب الأصالة والمعاصرة، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 110000 درهم، وذلك بموجب شكاية وضعها ضده أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد، يقول فيها إن الرئيس الموقوف على ذمة البحث، طالبه برشوة نظير تمكينه من رخصة البناء. وقبل المستشار البرلماني المذكور، ألقت الشرطة القضائية القبض على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش، متلبسا بتلقي رشوة بملايين السنتيمات من أحد رجال الأعمال، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف، أمس الأربعاء، حكمها في ملفه. حيث أدانت استئنافية مراكش المتهم المذكور ب6 سنوات سجنا نافذا وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، علاوة على درهم رمزي لفائدة جمعية “ترانسبارني المغرب”، بتهمة تلقي 120 ألف درهم رشوة، مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة. ملف آخر لا يقل حجما عن القضيتين سالفتا الذكر، يتعلق بمدير الوكالة الحضرية ومن معه، المحالون بدورهم على أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهمة الحصول على رشوة بمليار سنتيم مقابل تسهيل بناء أحد المستثمرين العقاريين عمارة بمراكش بالحي الشتوي بمقاطعة “جليز”. تعليقا على هذا الموضوع، يرى عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، أن سقوط هؤلاء المسؤولين “عربون” على الفساد الكبير المستشري في عدد غير محصور من الإدارات والمؤسسات المنتخبة بعاصمة النخيل. الحقوقي أربيب المتابع لتفاصيل هذه الملفات، تحدث في تصريح لموقع “الأول”، عن نجاعة الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة، لافتا إلى أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تصدر مدينة مراكش المرتبة الأولى في التبيلغ عن هذه الجريمة. المصدر ذاته، ذكر ضمن تصريحه أن مدير الوكالة الحضرية “تجاوز الرشوة إلى تبييض الأموال”، في حين وصف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، ب”الأخطبوط” إثر استحواذه على صلاحيات واسعة راكمها بعدما أمضى فترة طويلة في هذا المنصب. وتابع رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “لقد أصبح هو الآمر الناهي في أغلب القضايا، إلى درجة أنه رفض منصب كاتب عام لعمالة الخميسات، ليبقى متشبتا بمنصبه بمراكش حتى بعد التقاعد”، مضيفا: “يتحمل مسؤولية تشكل مافيا خطيرة بقطاع الطاكسيات عمقت الريع ودهست على المهنيين وأشعلت لهيب الأسعار، ناهيك عن مسؤوليته في تسريح وطرد العديد من العمال بصفته مشرفا على اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل، إضافة إلى حصر نفسه بمنح التصنيفات للفنادق والمطاعم”.
