يسود ارتياح واسع في صفوف الحركة النسائية بالمغرب بعد الأحكام القضائية التي وزعتها محكمة الاستئناف بالرباط على الجناة المتورطين في قضية "حنان بنت الملاح”، والتي وصلت إلى الإعدام. وطالبت الفدرالية المهتمة بحقوق النساء، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، بإقرار سياسة جنائية، تمكن من معالجة شمولية للعنف ضد النساء، مبنية على مبدأ العناية الواجبة للدولة، وعلى الوقاية والحماية، وكذلك العقاب، وجبر أضرار الضحايا، وذوي الحقوق. فدرالية رابطة حقوق النساء التي تضم عددا من الإطارات الجمعوية المهتمة بقضايا النساء، دعت إلى ضرورة إقرار تشريعات جنائية تعالج ظاهرة العنف ضد النساء، في عمقها، وتساير الإشكالات والتحولات العصرية، وتضمن الحقوق والحريات، وتتلاءم مع الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا اتفاقية إسطنبول. وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت يوم الإثنين الماضي بإعدام المتهم الرئيسي المتابع في قضية اغتصاب وقتل الشابة “حنان بنت الملاح”، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاحتجاز، وارتكاب أعمال وحشية، واستعمال وسائل التعذيب، كما أدانت 8 متهمين آخرين بالسجن النافذ 5 سنوات لكل واحد منهم، فيما حكمت بالبراءة لصالح آخر. وبينما اعتبرت الفيدرالية أن الأحكام المشددة والرادعة مهمة، شددت على أنها “يجب أن تعزز بآليات دائمة للتحسيس، والتربية، والتشغيل، والحد من المخدرات، وخلق مراكز لمعالجة المدمنين”.
