طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بضرورة إيقاف العمل ب"اتفاقية الطرف الثالث المؤدي" المبرمة منذ سنة 2015 بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للصيادلة، إلى حين مراجعة مضامينها "بما يخدم الولوج الحقيقي للأدوية ولكافة الصيدليات الوطنية المنخرطة وفق إصلاحات جادة وآليات شفافة و فعالة". وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، أن الاتفاقية الوطنية سالفة الذكر، أبانت عن العديد من الاختلالات في إنجاح تنزيلها، بما يحقق تسهيل ولوج المواطن للأدوية بالصيدليات وفق لائحة محددة مسبقا بين الطرفين، مشيرة إلى وجود تقصير واضح في تفعيل صلاحيات اللجنة المشتركة للتفاوض والتتبع الموقعة على الاتفاقية، من أجل تجويدها وتقويم اختلالاتها المتعددة وفق ما تتيحه مقتضيات هذه الاتفاقية، والتي لم تعالج بعض الجوانب المحورية، كالتمييز الواضح في استفادة قلة من الصيدليات دون أخرى من هذه الاتفاقية، رغم انخراط العديد من الصيدليات فيها. واعتبرت الكونفدرالية أن عدم توفير الأدوية موضوع الاتفاقية على مستوى الشركات الموزعة بسبب إكراهات موضوعية، "يفتح الباب على ممارسات منافية لأخلاقيات المهنة"، موردة أن "تداول الاتفاقية لأدوية الشريحتين الثالثة والرابعة T3 et T4، التي لم يعرف هامش ربحها الهزيل مراجعة المرسوم الوزاري المعني، أضعف البنية الاقتصادية للصيدليات، أمام استمرار الإكراهات الضريبية المفروضة على صرفها". كما أثار صيادلة المملكة مشكل تعقيد المساطر الإدارية في تعويض الصيدليات، وغياب تام لكل الضمانات الفعلية التي تحفظ للصيدليات بحقهم في التعويض أو استمرار قدرة التعاضديات المتعاقدة على استئناف التزاماتها اتجاه الصيدليات المنخرطة، مشددين على وجوب مباشرة الإصلاحات الضرورية وفق منهجية واضحة تستوجب بما في ذلك إشراك المختبرات المصنعة والشركات الموزعة في وقت لاحق، للمساهمة في تنزيل مضامين اتفاقية مهمة من هذا الحجم.
