دعا المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى تصنيف الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في مقرات العمل، ضمن قائمة الأمراض المهنية وإدراجه في مجال مسؤولية الإدارة، بما يستوجب تعويض الموظفين المصابين به أثناء مزاولة مهامهم. مريمي، قال في نص سؤال كتابي وجهه إلى بنشعبون، ويتوفر "الأول" على نسخة منه، إن العديد من الموظفين يشاركون في عمليات مواجهة "كورونا" بكل تفان ومسؤولية، لاسيما العاملين في القطاع الصحي وآخرين من العاملين في مكاتب حفظ الصحة ومصالح الأشغال التابعة للجماعات الترابية، فضلا عن قطاعات أخرى، معرضين أنفسهم لخطورة الإصابة بالفيروس سريع الانتشار. وأكد مريمي أن هذا الوضع تسبب في تسجيل بعض حالات الإصابة بالفيروس التاجي في صفوف الموظفين، ما يتعين بحسبه، اعتبارها أمراضا مهنية تستوجب التغطية بالتأمين والتعويض عن الضرر. برلماني "البيجيدي"، أوضح أنه بالرغم من أن لائحة منظمة العمل الدولية للأمراض المهنية الواردة في التوصية رقم 194، لم تتضمن صراحة المرض الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد كمرض مهني، إلا انها حددت في البند 1 3 9 من بين الأمراض المهنية الأمراض الناجمة عن عوامل بيولوجية أخرى في العمل، غير مذكورة في البنود السابقة، حيثما تقام عمليا علاقة مباشرة أو تحدد بطرائق تتناسب مع الظروف والممارسة الوطنية، بين تعرض العامل لهذه العوامل البيولوجية الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض الذي يعاني منه". كما ذكر مريمي، أن محكمة النقض "الغرفة الإدارية" أكدت في قرارها عدد 129 بتاريخ 01 مارس 2012، أن "المسؤولية الإدارية للدولة لا تقوم على الخطأ فقط، بل يمكن أن تترتب بدون خطأ كذلك، عندما يتعلق الأمر بما تقتضيه ظروف وملابسات تستوجب مساهمة الدولة في تحمل الأعباء العامة، ويندرج بذلك مجال مسؤوليتها في نطاق تسيير إدارتها وحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار لم تكن لتحدث لولا ارتباطها المباشر بنشاطهم المهني وبمناسبة عملهم. تبعا لذلك، ساءل مريمي وزير إصلاح الإدارة عن التدابير التي تم القيام بها لتصنيف الإصابة ب"كوفيد 19″، ضمن قائمة الأمراض المهنية تتطلب تأمينا وتعويضا، وأيضا عن الإجراءات التي تعتزم اوزارته القيام بها لتعويض الموظفين المصابين بهذا الفيروس أثناء مزاولة عملهم وتدخلاتهم لمواجهة الجائحة.
