أكدت مصادر جد مطلعة على سير المشاورات الجارية بين الأحزاب حول الانتخابات المقبلة، أن جميع الأحزاب السياسية متفقة على الزيادة في عدد النساء في البرلمان، غير أن الاختلاف قائم في الآلية التي سيتم اتخاذها. وكشفت مصادر "الأول" أن حزب العدالة والتنمية، يقترح بأن يتم وضع النساء على رأس اللوائح في 20 في المائة من الدوائر المحلية، وهو ما لم تقبله مجموعة من الأحزاب من بينهم الاتحاد الاشتراكي. وأضافت ذات المصادر، أن الاتحاد الاشتراكي اعتبر أن الزيادة في تمثيلية النساء داخل البرلمان، تمر عبر الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب الذي يبلغ الآن 395 مقعدا، وهو ما لم يقبل به العدالة والتنمية، الذي أصر على عدم الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب. أما بخصوص مشاركة مغاربة المعالم في الانتخابات المقبلة، أكد ذات المصادر أن الجميع متفق على أهمية إشراكهم في الاستحقاقات المقبلة، غير أن الآليات المقترحة لم يتم الحسم فيها بعد، خصوصا أن هناك من يقترح إضافتهم إلى اللائحة الوطنية التي سيتم الاستغناء عنها لفائدة اللوائح الجهوية. وأوضحت مصادر "الأول" أن النقاط التي لم تعد تشكل خلافا بين الأحزاب، هي مسألة استخدام الرموز الوطنية، كألوان الراية المغربية..، التي كانت مجرمة قانونا في الانتخابات السابقة، بالإضافة إلى أن أغلب الأحزاب بما فيها "البيجيدي" متفقة إلى حد كبير بأن يتم تغيير يوم الاقتراع، إلى يوم الأربعاء عوض الجمعة. وتابعت ذات المصادر، أن أغلب الأحزاب متفقة على أن يتم اعتماد صيغة إجراء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين ثم مجلسي البرلمان، في يوم واحد، مؤكدة أن العدالة والتنمية لم يعترض على هذا المقترح ولكن شدد على ضرورة التزام الحكومة وتأكيدها لهذه الإمكانية، خصوصا أن اعتمادها يتطلب إمكانيات مادية وتقنية ولوجستيكية وبشرية، أما من الناحية السياسية فليس هناك خلاف.
