"يكتسي موضوع الدولة والإعلام في إطار دينامية الصراع والتحول أهمية بالغة نظرا للعلاقة الجدلية التي تربطهما في إطار ثنائية السلطة والحرية، حيث ظلت حرية الإعلام في بؤرة الصراع بين المجتمع والدولة، وارتهنت بمفهوم الدولة وبهوية الأنظمة السياسية والاجتماعية السائدة وبطبيعة الإيديولوجيا والمذاهب الفكرية المسيطرة. في المغرب، يمكن القول أن العلاقة بين الدولة والإعلام ما زالت تعرف حراكا سياسيا وحقوقيا مستمرا، ولم يتم التوافق بعد على قواعد إعادة صياغة هذه العلاقة بالشكل الذي يخرجها نهائيا من حالة الالتباس والإبهام إلى حالة الوضوح والتثبيت النهائي لنموذج ديمقراطي لهذه العلاقة وفق ما هو متعارف عليه في الديمقراطيات العريقة". كان هذا مقتطفا من مقدمة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عبد الجبار الرشيدي الأسبوع الماضي في موضوع: " علاقة الدولة بالإعلام .. دينامية الصراع والتحول" أمام لجنة مكونة من الدكتور العميد جمال حطابي، رئيسا، والدكتور امحمد الداسر مشرفا وعضوا، والدكاترة علي كريمي، وحسن طارق ومحمد الأزهر، أعضاء ومقررين، وذلك بكلية الحقوق بالمحمدية. وبعد المناقشة التي دامت زهاء خمسة ساعات، منحت اللجنة للباحث عبد الجبار الرشيدي لقب الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر.وأضاف عبد الجبار الرشيدي في مقدمة أطروحته ".. وهكذا، فبالرغم من ضمان جميع الوثائق الدستورية المغربية لحرية الرأي والتعبير وصدور أول قانون للصحافة سنة 1958 في عهد حكومة أحمد بلافريج، الذي اعتبر آنذاك قانونا ليبراليا بالنظر إلى زمن إصداره وسياقاته الدولية والإقليمية والوطنية، إلا أنتطورالأحداث السياسية والأمنية وحالة التدافع التي ميزت الصراع على الحكم، دفعت بالدولة إلى إحكام قبضتها على حرية الصحافة، حيث تعرضت العديد من الصحف للمصادرة والحجز والتوقيف والمحاكمات. لقد ظل مجال الاتصال السمعي البصري مجالا سياديا ومحفوظا للدولة، إلى أن بادرت حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي إلى فتح ورش إصلاح الإعلام إلا أنها اصطدت بعراقيل سياسية، واعتبر وزيرها في الاتصال آنذاك المرحوم محمد العربي المساريأن الدوائر العليا كان لها رأي آخر في موضوع إصلاح الإعلام. وتميزت هذه المرحلة بالصراع حول سلطة اتخاذ القرار السياسي في المجال إصلاح الإعلام السمعي البصري؟ الحكومة أم القصر. ومع إقرار الإصلاحات الإعلامية التي جاءت بالتدرج، أصبح السؤال حول مدى مساهمة هذه التحولات في إعادة صياغة علاقة الدولة بالإعلام سؤوالا محوريا، خصوصا مع مرور 10 سنوات على إقرار هذه الإصلاحات. إشكالية الدراسة: وتتعلق بمعرفة طبيعة العلاقة بين الدولة والإعلام، هل هي علاقة مبنية على التحكم والضبط أم علاقة تحكمها مبادئ الديمقراطية والحرية؟ وإلى أي مدى استطاعت التحولات الإعلامية الكبرى التي عرفها المغرب في السنين الأخيرة أن تحدث قطائع مع ممارسات الماضي، وأن تنتج علاقات جديدة بينهما في ظل الدينامية السياسية والحقوقية والدستورية التي عرفها المغرب.
