آيت الطالب يشدد على أهمية التعليمات الملكية لتحقيق السيادة الصحية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي الوطني

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى إيلاء أهمية كبرى للسيادة الصحية باعتبارها جزء من رؤية ملكية ثاقبة ومتكاملة لتأمين الأمن الصحي الاستراتيجي للمملكة، ووضعها ضمن أولويات السياسات العامة للمملكة.
واعتبر آيت الطالب، يوم الأربعاء 18 ماي الجاري، في محاضرة حول موضوع "السيادة الصحية" ألقاها بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى 16 لإنشاء الأكاديمية، أن تحقيق السيادة الصحية يسهم في حماية الدول من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مضيفا "لا توجد تنمية مستدامة بدون صحة، ولا صحة بدون تنمية مستدامة".
كما استحضر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أهمية التعليمات الملكية الداعية الى تحقيق السيادة الصحية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الوطني وذلك عبر توطين اللقاحات وصناعة الأدوية والمعدات الطبية وشبه الطبية محليا، مشددا على أن التعليمات الملكية السامية لتحقيق السيادة الصحية، مكنت المغرب من التموقع كبلد رائد على الصعيد الإقليمي والقاري.
وفي هذا الصدد، استعرض المسؤول الحكومي تجربة المغرب في التصدي لجائحة كورونا، مبرزا أن ملاءمة المنظومة الصحية مع باقي المنظومات، ساهم في خلق نوع من التوازن في تدبير الأزمة الصحية، مستشهدا في هذا السياق بدول عانت الأمرين رغم توفرها على إمكانيات اقتصادية كبيرة.
وعلى صعيد متصل، ذكر الوزير بالصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية ببلادنا، والمتعلقة أساسا بالتحديات المرتبطة بصعوبة تنفيذ السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة، وأخرى مرتبطة بالأمراض الجديدة والمخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية والأنشطة البشرية الضارة ومن ضمنها التهديدات البيولوجية والإشعاعية والكميائية والنووية، والمشاكل التي يسببها الإحتباس الحراري والمخاطر المرتبطة بالتطور التكنولوجي والطبي.
كما أبرز ايت الطالب المشاكل الأخرى ذات الصلة بالخصاص في الموارد البشرية الصحية وعدم جاذبية المهن الطبية وتباين العرض الصحي وتوفير الأطقم الطبية على مستوى الأقاليم، داعيا في هذا الصدد الى مراجعة نظام التكوين الأساسي والمهني المتعلق بالمهن الصحية ،واعتماد وضع خاص للخدمة العامة في القطاع الصحي.
كما شدد على ضرورة تحفيز الأطقم الطبية وانفتاح القطاع الصحي على الإستثمار الخاص والاعتماد على المهارات الأجنبية، وإضفاء طابع جهوي على تدبير الموارد البشرية، بالإضافة الى ضمان استدامة ومرونة المؤسسات الصحية ومرافقها في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وكان أمين السر الدائم للأكاديمية السيد عمر الفاسي الفهري، قد أكد في كلمة إفتتاحية، أن اختيار موضوع البحث العلمي البيوطبي والتكنولوجي حول الأوبئة، فرضته ضرورة ملحة نتيجة الظروف التي طبعت جائحة كورونا، مسجلا أن الأكاديمية وضعت مخطط عمل من اجل تطوير دعم البحث العلمي حول فيروس كوفيد- 19 بمبلغ مالي يقارب 10 ملايين درهم. وأشار إلى أن الاحتفال بالذكرى السنوية لإنشاء الأكاديمية يشكل فرصة للتوقف عند حصيلة العمل والمنجزات، وطرح التحديات التي تواجه عمل الأكاديمية، مضيفا ان المؤسسة لم تتوقف عن دعم المشاريع البحثية وأطروحات الدكتوراه، وتقديم منح الإمتياز لفائدة المشاريع العلمية الرائدة والمبتكرة.
وتنظم أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، على مدى ثلاثة أيام، سلسلة محاضرات حول موضوع "دور البحث العلمي البيوطبي والتطور التكنولوجي في مواجهة الأوبئة" يؤطرها أطباء وأساتذة باحثون وذلك احتفاء بالذكرى ال 16 لإنشائها.