أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن ما ورد من مزاعم في شريط فيديو تشجب فيه سيدة قرار المحكمة تبرئة 17 متهما باغتصابها وشقيقاتها مخالف للواقع. وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، في بلاغ، أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو تشجب فيه سيدة قرار المحكمة تبرئة 17 متهما باغتصابها وشقيقاتها، وتتهم فيه هيئة المحكمة بالانحياز بعد أن تم إخبارهن ودفاعهن بتأخير القضية إلى شهر يونيو المقبل، ليتفاجأوا بإدراج ملف النازلة في جلسة 19 ماي 2022، مما حرمهن ودفاعهن من حضور جلسة المحكمة والاستماع إليهن في هذه القضية، وأن البحث والتحقيق لم يشمل كافة المتورطين فيها فضلا عن عدم تفاعل عناصر الدرك الملكي معهن فور وقوع الاعتداء عليهن، تم القيام ببحث حول الموضوع تبين من خلاله أن ما ورد من مزاعم المعنية بالأمر في هذا الشريط مخالف للواقع. وتابع المصدر ذاته أن ملف هذه القضية أدرج بجلسة 12 ماي 2022، حضرها المتهمون ودفاعهم وكذا دفاع الضحايا، والتمس خلالها هذا الأخير مهلة لإعداد الدفاع فأمهلته المحكمة لجلسة 19/05/2022، علما بأنه سبق توجيه استدعاء للضحايا في جلسات سابقة فتعذر ذلك بعلة انتقالهن لعنوان غير معروف. كما أنه، يبرز البلاغ، خلافا لما جاء من مزاعم بالشريط من كون ملف القضية تم تأخيره لشهر يونيو وأن الضحايا منعن من حضور جلسة المحاكمة، فقد سبق لدفاعهن أن حضر لجلسة 12/05/2022 كما سلف ذكره وأعلم بالحضور لجلسة 19/05/2022 الذي تم تأخير الملف لها غير أنه تخلف عن الحضور، ولعل ما يؤكد ذلك أن السيدة التي اعتبرت نفسها من بين الضحايا حسب الشريط المذكور كانت بباب المحكمة خلال إجراءات المحاكمة التي تمت بجلسة 19 /05/ 2022 وادعت ان الضحايا منعن من دخول المحكمة وهو أمر غير مقبول لا واقعا ولا منطقا، ذلك أن ولوج قاعات الجلسات مفتوح للعموم وبالأحرى لأطراف الدعوى بما في ذلك الضحايا والشهود، هذا فضلا عن كون دفاعهن بدوره تخلف عن حضور جلسة 19/05/2022 رغم إشعاره حضوريا لهذا التاريخ بجلسة 12/05/2022 وهو ما يشكل تناقضا في تصريحاتها. وأكد أن العقوبات الصادرة في حق المتهمين حددتها المحكمة في 12 سنة سجنا نافذا وهو ما يندرج ضمن سلطتها في تقدير العقوبة. وحسب المصدر ذاته فإن المتهمة المعنية بتصريحات إحدى الضحايا لم يتم الحكم بتبرئتها كما ورد في الشريط، بل تمت إدانتها بسنتين حبسا نافذا بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليها من طرف المحكمة وفقا لما لها من سلطة تقديرية في ذلك. وبخصوص ما نسب لعناصر الضابطة القضائية المعنية بالبحث من تقصير، فأكد البلاغ ، أنه تمت متابعة من ثبت في حقه أي فعل مخالف للقانون حيث تتم حاليا محاكمتهم طبقا للقانون، فيما تم فتح بحث قضائي بخصوص مزاعم وجود اشتباه في الارتشاء حسب ما ورد في الشريط، وسيتم ترتيب ما يلزم قانونا على ضوء نتائج البحث بما في ذلك بالنسبة لعدم جدية المزاعم الواردة بالشريط. وخلص البلاغ الى أن النيابة العامة في إطار المهام المسندة إليها قانونا واعتبارا لقناعتها بخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين فقد بادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المذكور مما سيترتب عنه نشر الدعوى العمومية من جديد في المرحلة الاستئنافية وسوف يمكن لجميع الأطراف حضور مناقشات القضية، وستعمل النيابة العامة على مواكبة مجرياتها وفق ما يفرضه القانون مع الحرص على تمتيع جميع الأطراف بالضمانات المخولة لهم قانونا في إطار توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
