تبحث الحكومة البريطانية مع كبريات شركات الطاقة تدابير للتخفيف من الأسعار التي تستمر في الارتفاع مما يشدد الخناق على الأسر ذات الدخل المحدود. وذكرت يومية "ذا صن"، اليوم الأربعاء، أن وزير المالية، ناظم الزهاوي، ووزير الطاقة والمقاولات، كواسي كوارتنج، سيلتقيان رؤساء الشركات الكبرى، من أجل مناقشة ارتفاع الأسعار والأرباح التي يسجلها هذا القطاع. وتأتي هذه المبادرة في ظل القلق المتزايد حول تدبير الشهور القادمة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن ترتفع فواتير الطاقة السنوية بالنسبة للأسرة الواحدة إلى 4.266 جنيها إسترلينيا، حسب مكتب الدراسات "كورنوال إنسايت". وكشفت دراسة أنجزها مكتب الدراسات "يو إس ويتش"، استهدفت عينة من 2000 أسرة، أن ربع هذا العدد يدين للمقاولات التي تشتغل في المجال الطاقي بمعدل 206 جنيها إسترلينيا، مشيرة إلى أن نسبة دين المستهلكين تضاعفت ثلاث مر ات مقارنة مع شتنبر 2021، وهو الرقم الذي يقلق البريطانيين المتأخرين في تسديد ديونهم. وكان (داونغ ستريت)، قد حث الإثنين الماضي، رئيس الوزارء القادم على ضرورة مواجهة أزمة تكلفة المعيشة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "من خلال اتفاقية، لن يسمح لرئيس الوزراء بإدخال تعديلات كبرى على الميزانية خلال هذه الفترة". من جهة أخرى، دعا تقرير برلماني، ن شر نهاية يوليوز الماضي، الحكومة البريطانية إلى تقديم مساعدات إضافية وبشكل فوري إلى الأسر التي تواجه ارتفاع أسعار المواد الطاقية، من أجل تفادي خسائر اقتصادية أخرى. وقدرت لجنة الأعمال، والطاقة، والاستراتيجية الصناعية التابعة لمجلس العموم، أن أزمة الطاقة بدأت تتجاوز الحكومة، كما أن خطة المساعدات التي خصصت لها 15 مليار جنيه أسترليني خلال ماي الماضي لم تعد كافية بسبب حدة الأزمة، مشيرة إلى أنه من بين أسباب هذا الوضع "عدم كفاءة" و"إهمال" مكتب تقنين الطاقة.
