سجلت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، "بقلق" اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة المغربية، بستة أشهر، مع إحالته على غرفتي البرلمان "لإضفاء صيغة قانونية عليه". واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن هذا المرسوم جاء "لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة وتراجع الأخلاقيات خاصة منذ أزمة كورونا". وقالت الجامعة أن "تشجيع" قيادة الاتحاد المغربي للشغل من جهة، و"مشاركة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، قد ساهما بشكل أساسي في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود، رغم المؤاخذات القانونية التي سجلناها في الموضوع". وحسب بلاغ الجامعة فإن هذا "ما يبرهن على حرص الاتحاد المغربي للشغل على النهوض بالمؤسسات التمثيلية الديمقراطية، مع العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعديل ما يجب تعديله". وذكّرت الجامعة في بلاغها بأنها "كانت سباقة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها"، متهمة الوزارة الوصية ب"صم آذانها"، وبأنها "لم تعر" مراسلتها "الاهتمام الذي تستحقه منظمة نقابية تحظى بتمثيلية واسعة، ومعروفة بتحليها بالمسؤولية والاتزان". وسجلت الجامعة "بأسف" ربط بعض الجهات مسألة التمديد للمجلس بتعديل القوانين، بينما كان موضوع تعديل القانون المحدث للمجلس أحد أهم مواضيع الاتفاق بينها وبين النقابة الوطنية للصحافة المغربية المكون الثاني للائحة "حرية، نزاهة ومهنية"، متهمة الأخيرة بأنها "تنكرت للاتفاق القاضي بأن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشغل وكيلا للائحة، طيلة السنوات الأربع الماضية. وطالبت الجامعة الوزارة الوصية "بتحمل مسؤوليتها في استغلال فترة التمديد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات، ومن ضمنها الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية وفق مدونة الشغل، وتبعا لنتائج الانتخابات المهنية التي نظمتها بلادنا خلال سنة 2021.
