أعلنت المنظمة الديمقراطية للعدل، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، رفضها للمنهجية المعتمدة في صياغة تعديل النظام الأساسي لكتابة الضبط الذي تنكب عليه وزارة العدل، بقيادة عبد اللطيف وهبي، ويرتقب أن يرى النور قبل متم العام الجاري. واعتبرت النقابة أن هذه التعديلات "تسعى إلى الالتفاف على المطالب المشروعة للموظفين"، موردة أن "أي مشروع لتعديل النظام الأساسي يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومحفزا ساعيا إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين، كما أن صياغته لا تحتاج إلى مزيد من هدر الزمن". ويطالب موظفو كتابة الضبط المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للعدل، بالاستفادة من تعويض عن شهري 13 و14 كما هو الحال بالنسبة لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتعويض عن السكن والعمل في المناطق النائية"، مع تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات عن الأقدمية بدل ست سنوات، إضافة إلى الرفع من نسبة الحصيص في الترقي إلى 40 في المئة، كما يطالبون بالتعويض عن الأخطار المهنية وعن البذلة وحضور الجلسات وتحديث الإطار القانوني المنظم لكتابة الضبط وهيكلتها وتنظيمها. المنظمة الديمقراطية للشغل، دعت الوزير وهبي إلى "مراجعة المعايير المعتمدة في الترقي والتي فصلت على المقاس وألحقت ضررا بجميع الموظفين"، مشددة على وجوب "المساواة بين جميع الموظفين في إسناد مناصب المسؤولية بغض النظر عن الانتماء النقابي والسياسي، وفتح مناصب المسؤولية على المصالح والأقسام للتباري كل أربعة سنوات للانفتاح على الكفاءات والأطر التي يزخر بها القطاع". كما طالبت ب"الرفع من تعويضات الحساب الخاص، من خلال رفض المبلغ الهزيل المقترح من طرف الوزارة، وزيادة مبلغ 5000 درهم وأن يتم توحيد التعويض بالنسبة لجميع الموظفين، بغض النظر عن الإطار"، والعمل على "معالجة الصعوبات الناجمة عن الولوج إلى قصر العدالة بالنسبة للموظفين والمحامين وباقي منتسبي المهن القضائية، سيما إشكالية غياب مرآب وإشكاليات التنقل بالنسبة للموظفين وعدم وجود مقصف".
