كشفت معطيات البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، استمرار النظرة المتشائمة لدى غالبية الأسر المغربية بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية وقدرتها على الادخار، على الرغم من تسجيل تحسن طفيف في مؤشر الثقة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مقارنة بالفصل السابق ونفس الفترة من سنة 2024. وأظهرت النتائج أن 94.2 في المائة من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال ال12 شهراً الماضية، مقابل 1.7 في المائة فقط رأت عكس ذلك، ما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر عند ناقص 92.5 نقطة، محققاً تحسناً محدوداً مقارنة بناقص 97.4 نقطة في الفصل الأول من العام الجاري، وناقص 96.0 نقطة في الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للأسعار، فتتوقع 78.9 في المائة من الأسر استمرار الارتفاع خلال السنة المقبلة، مقابل 18.8 في المائة تتوقع استقرارها، و2.3 في المائة فقط ترجح انخفاضها. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 76.6 نقطة، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنة مع الفصل الأول من 2025 (ناقص 80.0 نقطة) والفصل الثاني من 2024 (ناقص 79.1 نقطة).
وفي ما يخص القدرة على الادخار، عبرت 8.7 في المائة فقط من الأسر عن قدرتها على الادخار خلال ال12 شهراً المقبلة، بينما أكدت 91.3 في المائة عدم قدرتها على ذلك، وهو ما أدى إلى تراجع رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 82.6 نقطة، مقابل ناقص 77.6 نقطة في الفصل السابق، وناقص 80.4 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.