وزارة الصحة ترد على انتقادات بووانو وتوضح موقفها من "صفقات الأدوية" والممارسات داخل المصحات الخاصة

دخلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على خط الجدل الذي أثارته تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بخصوص ما وصفه ب"تضارب المصالح وتناسل الفضائح" داخل القطاع الصحي، ولا سيما ما يتعلق بصفقات الأدوية والممارسات المالية ببعض المصحات الخاصة.
وكان بووانو قد قال، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إن وزارة الصحة "تحولت إلى وزارة الصفقات"، مشيرًا إلى ما اعتبره "صفقة مثيرة للجدل" تخص دواء "كاسيل"، زاعمًا أن وزير الصحة "مرر الصفقة عبر وزير آخر يمتلك شركة في مجال المواد الصيدلية"، وأن "الدواء تم استيراده من الصين ووصل إلى المستشفيات مكتوبًا بالصينية قبل أن يُسحب".
كما تحدث بووانو عن "ممارسات مالية مشبوهة" في بعض المصحات الخاصة، خاصة في ما يتعلق بأدوية السرطان، موضحًا أن "الدواء الذي يُحتسب ثمنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب4000 درهم، تشتريه بعض المصحات ب600 إلى 800 درهم فقط، وتعيد بيعه لمصحات أخرى بنفس السعر المرتفع، ما يدرّ عليها أرباحًا كبيرة".
وردًا على هذه الاتهامات، أوضح مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة تتعامل بجدية مع الممارسات غير القانونية التي قد تعرفها بعض المصحات الخاصة، خصوصًا ما يتعلق بهوامش الربح غير المبررة في صرف الأدوية أو فوترتها.
وأوضح المصدر أن الوزارة أصدرت منشورًا موجّهًا إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يدعو إلى الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية داخل المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
وشدد المنشور على أن صرف الأدوية داخل هذه المؤسسات يجب أن يتم فقط في إطار احتياجاتها الداخلية وتحت إشراف صيدلي مرخّص، وأن تُقتنى الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين وبثمن المستشفى (PH)، مع فوترتها بنفس السعر دون أي زيادة، ومنع صرفها أو بيعها خارج المصحة.
وأكدت الوزارة أن أي تجاوز في هذا الشأن يُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ويشكل إخلالًا بأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أن الهدف من المرسوم المتعلق بالأدوية هو ضمان الشفافية في الأسعار وحماية المرضى من أي استغلال تجاري.
وختم المصدر بالتأكيد على أن وزارة الصحة والوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة ستعملان على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.