يتصاعد الجدل في مدينة مكناس بعد خروج حزب فدرالية اليسار الديمقراطي ببيان شديد اللهجة، عبّر فيه عن "قلق شديد واستياء بالغ" إزاء ما وصفه باستغلال أشغال إصلاح مصابيح الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، بعد أكثر من أربع سنوات من معاناة الساكنة مع الظلام وغياب الخدمات الأساسية. وقال الحزب إن هذا التحرك المتأخر يأتي في سياق انتخابي واضح، وفي توقيت لا يخلو من شبهة توظيف المرفق العمومي لأغراض سياسية، متهما أغلبية مجلس جماعة مكناس بعدم التفاعل، منذ سنوات، مع مطالب تحسين خدمات النقل الحضري والإنارة والنظافة وتنظيم السير والجولان، رغم الشكايات والأسئلة التي تقدم بها ممثلو الحزب داخل المجلس. وأضاف البيان أن تزامن أشغال الإصلاح مع تحركات سياسية بعدد من الأحياء "ليس مجرد صدفة"، بل مؤشر على ما اعتبره محاولة لاستعمال الإنارة العمومية كورقة انتخابية، في خرق لمبدأ تكافؤ الفرص وأخلاقيات الممارسة السياسية. كما انتقد ما وصفه ب"صمت السلطة المحلية" وتشبثها بدور المتفرج، معتبرا أن هذا الموقف يعزز الشبهات بشأن حياد الإدارة في تدبير الشأن المحلي. وأشار الحزب إلى أن ما يجري يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات، ويطرح أسئلة حول حدود حياد الإدارة ومدى احترام القانون في تدبير المرافق العمومية، متسائلا إن كان الأمر يتعلق باصطفاف إداري نحو جهة سياسية معينة، أم باستغلال المال العام دون رقابة. وطالب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق عاجل في ظروف هذه الإصلاحات التي وصفها ب"المشبوهة"، داعيا السلطة المحلية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المرفق العمومي وضمان حياد الإدارة، معلنا في الوقت نفسه تضامنه مع الساكنة في مطالبها المتعلقة بإنارة عادلة وتدبير شفاف وخدمات عمومية بعيدة عن الحسابات الانتخابية. وختم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن دولة القانون وحماية المال العام، ووضع المصلحة العامة فوق أي مناورة انتخابية أو اعتبارات سياسية ضيقة.