التقدم والاشتراكية يحذّر: انتخابات 2026 تحتاج نفسًا ديمقراطيًا جديدًا لا مجرد تعديلات قانونية

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن أي تحضير جدي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ينبغي أن يمر عبر إعادة الثقة إلى الفضاء السياسي، وإعادة ضخ نفس ديمقراطي يُعيد الاعتبار للمؤسسات ويهيئ مناخًا أكثر شفافية وتنافسية.
وخلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بمجلس النواب، أمس الاثنين، ذكّر الحزب بأنه وضع بين يدي الحكومة والبرلمان مذكرةً تضم عشرات المقترحات، تتمحور أساسًا حول تخليق الممارسة الانتخابية، وتشجيع المشاركة، ومراجعة نمط الاقتراع والتقطيع، وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء والأطر ومغاربة العالم، فضلاً عن إصلاح اللوائح الانتخابية وتنقيتها.
وأكد الحزب أن انتخابات 2026 ينبغي أن تكون محطة فارقة في المسار الديمقراطي الوطني، باعتبار أن تعزيز الديمقراطية هو المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية. ودعا إلى أن تُجرى الانتخابات المقبلة في أجواء نزيهة وشفافة، ترتكز على التنافس الشريف بين البرامج والبدائل، بعيدًا عن المال غير المشروع وأساليب الإفساد.
وشدد على أن الهدف هو إفراز مجلس نواب وحكومة يعكسان أفضل طاقات المجتمع، ويضمان نخبًا متشبعة بروح المسؤولية وقادرة على مواجهة التحديات المتعددة التي يمر بها المغرب.
وبلهجة نقدية، أوضح الحزب أن ضمان نزاهة الانتخابات لا يرتبط فقط بجودة النصوص القانونية، بقدر ما يرتبط بالممارسات التي تُفرغ هذه النصوص من محتواها، معتبرًا أن "المفسدين يجدون دائمًا منفذًا للتحايل على القوانين".
وأعرب عن أمله في أن تضطلع السلطات المختصة بدور أساسي في تنظيف المشهد الانتخابي، إلى جانب مسؤولية الأحزاب في اختيار مرشحين نزهاء، والمسؤولية المهنية للإعلام، والدور الحيوي للمجتمع المدني، والأهم من ذلك وعي المواطنين والمواطنات بأهمية مشاركتهم.
وأشار الحزب إلى أن السياق الوطني، بما يشهده من احتقانات اجتماعية ومطالب متزايدة بمحاربة الفساد وصون الكرامة، يفرض تنظيم انتخابات تعكس فعلاً الإرادة الحرة للناخبين، وتقطع مع كل ما يسيء لصورة المغرب، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي تضع التجربة الديمقراطية المغربية تحت متابعة دولية دقيقة، خصوصًا بعد المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وأضاف أن مشاريع القوانين الانتخابية، رغم ما تتضمنه من جوانب إيجابية، ما تزال بعيدة عن معالجة قضايا جوهرية مثل المناصفة، وتوسيع مشاركة الكفاءات، ورفع تمثيلية النساء داخل مجلس النواب في أفق تحقيق المساواة، فضلًا عن تجاهل التعديلات المتعلقة بحماية حرية التعبير وعدم تجريم الانتقادات الموجهة لنزاهة العملية الانتخابية.