دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ

دخل، أمس الاثنين 8 دجنبر، القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، ليشكّل محطة مفصلية في مسار تحديث منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون بالمغرب، حسب بلاغ لوزارة العدل.
وأضاف البلاغ الذي توصل "الأول" بنسخة منه، يأتي تطبيق هذا القانون في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير السياسة الجنائية، وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وتكريس مبادئ دستور 2011 الذي جعل حماية الحقوق والحريات أساس بناء المغرب الديمقراطي الحداثي.
ويرسّخ النص الجديد مجموعة من الضمانات الأساسية، أبرزها تعزيز حقوق الدفاع، وتحصين قرينة البراءة، وضمان المحاكمة داخل آجال معقولة، مع توسيع الولوج إلى المساعدة القانونية. كما يشدد على تحسين شروط الحراسة النظرية عبر إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من التواصل مع محام والاستفادة من الترجمة عند الاقتضاء.
ويهدف القانون أيضاً إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الضرورية فقط، مع تعليل قرارات الإيداع بالسجن واعتماد بدائل احترازية حديثة. وبالموازاة، يمنح الضحايا حقوقاً موسعة تشمل الإشعار بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، مع إجراءات خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف. كما أحدث مرصداً وطنياً للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية بناءً على معطيات علمية دقيقة.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن دخول هذا القانون حيّز التنفيذ "يُعد ركيزة أساسية ضمن البناء الإصلاحي الكبير الذي تشهده المملكة، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات نوعية تجعل من العدالة المغربية نموذجاً إقليمياً ودولياً". وأضاف أن الحكومة تعتبر إصلاح العدالة رافعة ضرورية لنجاح رهانات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، بما يتطلبه ذلك من أمن قضائي حديث وجذاب.
وأكد وهبي أن "إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني، بل هو اختيار حضاري يعكس إرادة الدولة في تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات وضمان فعالية الردع الجنائي".
ويُنظر إلى اعتماد هذا القانون كلبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، تتويجاً لمسار تشاركي بين مختلف المؤسسات والهيئات، وتعزيزاً لثقة المواطن في القضاء، وتكريساً لمكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لمغرب 2030.