12 سنة سجناً وتعويض ب 32 مليار سنتيم للمدير السابق لوكالة بنكية

قضت محكمة جرائم الأموال بالرباط، بسجن المدير السابق لإحدى الوكالات البنكية بتطوان لمدة 12 سنة، مع إلزامه بأداء تعويض مالي ضخم يصل إلى 32 مليار سنتيم لفائدة البنك، وذلك بعد ثبوت تورطه في اختلاس ودائع زبناء وسحب مبالغ مالية كبيرة على دفعات.
القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المالية والقضائية، سلطت الضوء على مدى الرقابة الداخلية في البنوك وحماية أموال المواطنين، ما دفع إلى مطالب بتشديد آليات المراقبة وتعزيز الشفافية في القطاع البنكي.
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات أثبتت قيام المدير السابق بسلسلة من العمليات المالية غير القانونية استهدفت أموال الزبناء، وهو ما استدعى تدخل القضاء لضمان رد الحقوق وإحقاق العدالة.