ما نشره موقع "الأول" نقلا عن السيد خليل الهاشمي مدير وكالة المغرب العربي للأنباء فيه إساءة لممثلي الأمة وللمؤسسة التشريعية ، فالعمل التشريعي والرقابي يستمد البرلمان بغرفتيه شرعيته ومشروعيته من الدستور ومن الاختصاصات المخولة له في احترام تام لمبدأ فصل السلط. إن الموظفون السامون من أمثال السيد الهاشمي حين يمثلون امام اللجان البرلمانية، فذلك لانهم يمارسون مهامهم تحت إشراف الوزارة المعنية بالقطاع الذي يشتغلون فيه ، والحال هنا يتعلق بوزارة الاتصال ، والوزير يخضع للرقابة البرلمانية. ومن حق البرلمانيين دستوريا مراقبة العمل الحكومي. ان يقول السيد المدير العام ل " لاماب" ان مناقشات السادة ممثلي الأمة، إثر دراسة مشروع القانون 02-15 بأنها " انساقت.. وراء منطق تصفية لحسابات ضيقة.." فإن ذلك مجانب للصواب وغير مقبول سياسيا واخلاقيا، لأن المسؤولية اولا مرتبطة بالمحاسبة، ولا يمكن نعت ممارسة العمل الرقابي أو التشريعي لممثلي الأمة بذلك، لأن فيه احتقار للمؤسسة ولادوارها السياسية والدستورية، بل هو إساءة للمهمة النبيلة التي على أساسها تمارس البرلمانات صلاحياتها في كل الأنظمة الديمقراطية. وفي النهاية فإن البرلماني يمارس مهامه بتجرد تام كممثل للأمة. لا يمكن وصف تدخلات البرلمانيين أثناء مناقشة قانون إعادة هيكلة الوكالة بأنه "تصفية حسابات". فالسيد المدير هو موظف عمومي يعمل تحت اشراف مجلس إداري يرأسه السيد وزير الاتصال والثقافة ، والبرلمان هو الذي يشرع القوانين وأعضاؤه يمثلون الأمة، ولايحق لأية سلطة أن تجرده من هذه المهمة السياسية. إن تصريحات السيد الهاشمي لا محل لها من الإعراب في ظل الدستور المتقدم الذي صوت علية المغاربة سنة 2011، ولا يمكن لأي مسؤول أن يضع نفسه فوق القانون ولا فوق المحاسبة والمساءلة. ويفترض في مدير مؤسسة وطنية من طينة وكالة المغرب للأنباء إدراك فلسفة الدستور الجديد وأيضا أدوار المؤسسات الوطنية والاختصاصات الممنوحة لها للقيام بوظيفتها خدمة للمصلحة العليا للبلاد. أما فيما بتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم " لاماب" فمهمة تجويده وتعديله هو وظيفة دستورية للمؤسسة التشريعية بغرفتيها، وممثلو الأمة لهم الحق في إبداء آرائهم وتصريف مواقف الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها. وفي النهاية يتم التوافق سياسيا بين الحكومة والبرلمان حول الصيغة النهائية لأي قانون وهو الشأن نفسه بالنسبة لقانون "لاماب". * برلمانية عن الاتحاد الاشتراكي
