دأب مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي على تضمين قضية الصحراء المغربية في تقاريره السنوية التي يصدرها على هامش القمم الأفريقية وفي اجتماعاته الدورية خلال السنوات الأخيرة . وكان المجلس مسنودا بالجزائروجنوب أفريقيا، قد اتخذ قرارات مناوئة للمغرب ووحدته الترابية في الأشهر التي اعقبت عودة الرباط للاتحاد في يناير2017 وصلت الى حد الاستفزاز.
وبدا لافتا غياب الإشارة الى قضية الصحراء في التقرير الأخير للمجلس، على هامش القمة العادية ال33 للاتحاد الإفريقي وهي أول قمة، في السنوات الأربع الماضية، لا يتضمن فيها تقرير مجلس الأمن والسلم أي إشارة لقضية الصحراء المغربية. ويرى مراقبون أن هذا التحول في المواقف داخل الاتحاد الأفريقي تحكمه عدة أسباب وتحولات أقليمية .
ميلود بلقاضي أستاذ التواصل السياسي بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن هذا الموقف يكشف تحولا عميقا في علاقة المغرب بالبلدان الأفريقية بما فيها تلك التي كانت تدافع عن جبهة البوليساريو.
واعتبر بلقاضي في حديث للأيام24، أن المغرب مؤخرا انتقل من الدفاع إلى الهجوم فيما يخص قضية الصحراء وهو تحول نوعي فرضته المرحلة .
وأشار المتحدث ذاته الى أن دولا داعمة للطرح الانفصالي مثل انغولا ونيجيريا وزمبابوي وجنوب أفريقيا التي تسلمت رئاسة القمة الحالية للاتحاد من جمهورية مصر ، غيرت بعض مواقفها تجاه القضية ليتم حلها في سياق أممي.
وشدد بلقاضي على أن التحولات الإقليمية في القارة ، خاصة الملف الليبي وما تشهده الجزائر داخليا كان حاسما في تغيير مواقف الدول الأفريقية.
وتابع استاذ التواصل السياسي والباحث في قضية الصحراء، أن المغرب خلال السنوات الأخيرة نهج سياسة اقتصادية داخل القارة الأفريقية وفق مقاربة رابح-رابح في إطار التعاون المشترك جنوب-جنوب. ولفت المتحدث ذاته الى ان المغرب في المقابل نأى بنفسه عن الصراعات الداخلية للدول الأفريقية واتجه عبر القوى الناعمة، اقتصاديا ودينيا نحو العمق الأفريقي. وتجدر الإشارة الى ان المغرب عاد الى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017 بعد غياب دام 33 سنة و تم انتخابه عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقي في يناير2018 لولاية تمتد لعامين .
