لم يجد المواطن حسن العمراني منذ سنة 1997 وإلى الآن حلا لمشكلته العالقة مع الجماعة الحضرية لفاس وولاية الجهة، رغم لجوئه إلى مؤسسة وسيط المملكة (ديوان المظالم) التي أوصت بجبر الضرر الذي لحقه وتعويضه عن مشروع استثماري لم ينجزه بسبب النزاع مع الجماعة. حسن العمراني كان قد قوبل طلبه بالرفض من الجماعة الحضرية لفاس (المجموعة الحضرية سابقا) وعمالة فاس حين تقدم بطلب الترخيص له لإقامة مشروع استثماري على عقار تابع لها، رغم أن المجموعة الحضرية سبق لها وأن وافقت على إكرائه لفائدته. ففي سنة 2005 أمر والي جهة فاس بالترخيص له بموجب عقد كراء بالتراضي لقطعة أر ضية مخزنية تقع قرب كلية الآداب سايس، تبلغ مساحتها 5 هكتارات، غير أنه في شهر مارس من سنة 2009 سيصدر قرار آخر من والي الجهة يقضي بالعدول عن تنفيذ ما تضمنه القرار السابق، وتم التعليل لذلك بأن القطع الأرضية قد خصصت لأجل المنفعة العامة قصد إنجاز منشآت جامعية عليها. المواطن الذي يقطن بمدينة فاس، قرر في سنة 2005 اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة بحثا عن الإنصاف في هذا الملف، وفي سنة 2006 أصدر والي المظالم توصية لدراسة تظلّمه بدقة وعناية لإمكانية الترخيص له بإقامة مشروعه الاستثماري في أرض مساحتها 8 هكتارات. لكن الولاية والجماعة الحضرية أجابتا بتعذر الاستجابة لطلبات المستثمر المشتكي، وبررا ذلك بكون عقد الكراء المستند إليه لم يكمل مسطرته، ولوروده على ملك عام جماعي غير قابل للكراء، وكذلك لعدم المصادقة على عقد الكراء، وأضافتا أن خضوع المنطقة لدراسة شاملة خلصت إلى عدم ملاءمة طلب الرخصة مع معطيات المنطقة. وعن عدم تنفيذ جماعة الحضرية لتوصية مؤسسة الوسيط يقول حسن العمراني: “إننا بحق أمام قضية مثيرة الأطوار والتفاصيل، لا تجسد فقط قمة الظلم والمعاناة، بل أمام ملف خطير يعيد إلى الواجهة سؤالا جوهريا عن قيمة الدولة عندما لا تُحترم المؤسسات الوطنية والدستورية، وأي مصداقية لهذه المؤسسات عندما تظل قراراتها عالقة وحبرا على ورق”. وكانت مؤسسة وسيط المملكة قد أكدت في توصيتها الموجهة إلى رئيس الجماعة الحضرية لفاس ووالي الجهة، تعرض المشتكي لأضرار، حيث لم يتمكن من إنجاز مشروعه الاستثماري وضاعت منه فرصة إقامته، ورأت المؤسسة أنه يكون من الإنصاف تعويضه عنها، وقالت إنه على الجماعة التعجيل بجبرها. غير أن التعويض أو جبر الضرر لم يستفد منه المشتكي حسن العمراني وظلت التوصية على الورق فقط دون أن تأخذ بها الجماعة الحضرية لمدينة فاس. وفي هذا الصدد يقول العمراني إنه “يشعر بالندم بعد أن قارع الرشوة والابتزاز وآمن بضرورة اللجوء والاحتكام إلى المؤسسات ولمدة تفوق 16 سنة، بعد أن ظلت التوصيات عالقة”. وتجدر الاشارة أيضا إلى أن مؤسسة وسيط المملكة في مراسلتها الموجهة إلى الوالي، ذكرت أن معطيات الملف أثبتت أن مشروع حسن العمراني حظي بقبول اللجنة الجهوية الاستثمارية بجهة فاس بولمان. وفي ختام التوصية، دعا وسيط المملكة والي الجهة إلى اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لمنح التعويض الملائم للمعني بالأمر عن الأضرار التي لحقت به، وسجل الوسط عدم تنفيذ الادارة للالتزام الصادر عنها لفائدة المشتكي.
