على بعد 10 أيام من انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية، ومع بدء التنازلي للعودة التدريجية للموظفين إلى مقرات عملهم، تتجه الحكومة نحو الإفراج عن مشروع مرسوم جديد يستهدف سد الفراغ القانوني والتشريعي الذي يعتري تنظيم العمل عن بعد بإدارات الدولة. المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، اشارت إلى أن “العمل عن بعد يعتبر أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنوع أساليب العمل باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، ويمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة بالإدارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار إنجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف. واعتبرت المذكرة أن هذا النوع من العمل سيمكن من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة من جهة المتمثلة أساسا في استمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الظروف الخاصة للموظفين من جهة ثانية، بما يوفره من مرونة في ساعات العمل . كما سيساهم في خلق بيئة عمل مناسبة للموظفين بما من شأنه الرفع من نجاعة الإدارة وتحسين مردودية الموظف من أجل تقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين.
