أثار قانون جديد في بريطانيا ، الكثير من الجدل خلال الأيام الأخيرة وذلك لغرابته حيث يمنع الأزواج او الحبيبين من ممارسة الجنس في حالة لم يكونا يسكنان مع بعض. خبراء في بريطانيا اعتبروا ان القانون الجديد فضفاض ويتدخل في خصوصيات الناس. ويأتي هذا القانون ضمن حمة الإجراءات الصارمة التي وضعتها الحكومة البريطانية لمنع تفشي كورونا، وستعرض من يخالف اللوائح للعقوبة. وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، دخل حيز التنفيذ في بريطانيا في 26 مارس2020 ما تعرف ب”لوائح الحماية الصحية (قيود فيروس كورونا بانجلترا) لعام 2020. وحظرت تلك اللوائح في البداية مغادرة الأشخاص لمنازلهم دون مبرر مقبول والآن مع بداية شهر يونيو وتخفيف الحظر أدخلت قيود أشد صرامة على الأماكن، التي يمكن للناس أن يتجمعوا ويبيتوا فيها.
وتمنع اللوائح الجديدة “الأزواج”، الذين لا يعيشون مع بعضهم البعض في نفس المسكن، من ممارسة العلاقة الحميمة أو المبيت سويا داخل المسكن، بحسب ما تقول صحيفة “إندبندت” البريطانية.
وتنص اللوائح على حظر اجتماع أكثر من ستة أشخاص في الهواء الطلق، وحظر اجتماع شخصين فأكثر, لا يقيمون معا داخل مكان مغلق والمبيت معا و”القيام بأنشطة تفاعل اجتماعي أو أي نشاط آخر مع بعضهم البعض”، باستثناء التواجد لأجل العمل أو المشاركة في جنازة أو رعاية أحد أو تجنب أذى. لكن ليس لرجال الشرطة القدرة على التحقق من هذه المسألة عندما تكون انتهاكات اللوائح والقوانين داخل المسكن. ويقول آدم واغنر، محامي حقوق الإنسان في تصريح لصحيفة “إندبندت”: إن “تفسير مصطلح الاجتماع أمر فضفاض ويمكن أن يشمل أي نوع من النشاط البشري بما في ذلك ممارسة الجنس”. كما أنه يفهم أيضا حظر إقامة علاقة حميمة باعتبارها “نشاطا آخر”.
غير أن التعليمات لا تمنع الأزواج، الذين لا يقيمون مع بعضهم في نفس المسكن بالتواجد معا في الخلاء في الهواء الطلق. فهل يدفع ذلك الأشخاص لممارسة تلك العلاقة خارج المنازل وفي الهواء الطلق؟
ويعاقب لقانون الإنجليزي على ممارسة الجنس في الخلاء باعتبارها “عملا غير لائق يسيء للآداب العامة” ويمكن لرجال الشرطة القبض على من يفعل ذلك وتغريمه 100 جنيه إسترليني.
ويقول المحامي آدم واغنر لصحيفة “إندبندت”: “هذا قيد واضح على حقوقنا وخصوصيتنا وحياتنا العائلية، حتى ولو ربما تم تبريره بدافع المخاطر الهائلة على الصحة العامة”.
