تم، مؤخرا، انتخاب إدريس الكراوي، بالإجماع، لولاية رابعة، عضو ا في مجلس إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي، ورئيسا لجهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء هذا الانتخاب بمناسبة الجمعية العامة للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، التي انعقدت يوم ثامن نونبر الجاري عبر تقنية المؤتمر بالفيديو، والتي انتخبت كذلك الكوري الجنوبي، سانغ-موك سوه، كرئيس جديد للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، وثمانية رؤساء للجهات هم القس تايلور نيناهيت من زيمبابوي عن منطقة جنوب وشرق إفريقيا، و أماكودو ديوف من السنغال عن منطقة إفريقيا الوسطى والغربية، وسوريش بادرا من الهند عن منطقة آسيا الجنوبية، وشينشاي شيشاروين من التايلاند عن منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي.
كما تم انتخاب شوا هوا وي من هونغ كونغ عن منطقة شمال شرق آسيا، ورونالد ويمان من فنلندا عن منطقة أوروبا، وميشال ماتيو من الولاياتالمتحدةالأمريكية عن منطقة أمريكا الشمالية وكرايبي، وكريستينا ريسكالا مادي من البرازيل عن منطقة أمريكا اللاتينية.
ويعتبر المجلس العالمي للعمل الاجتماعي منظمة دولية غير حكومية، تأسست سنة 1928، ومقرها بمدينة أوترخت في هولندا، وهي من بين أولى المنظمات الدولية غير الحكومية التي حصلت على الصفة الاستشارية الخاصة لدى منظمة الأممالمتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية للشغل، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأممالمتحدة للطفولة.
ويضم المجلس العالمي للعمل الاجتماعي مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية التي تهدف إلى تحسين الرفاه الاجتماعي، وإقرار العدالة الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية في العالم. وتتمثل مهمته الأساسية في النهوض بأشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية قصد الحد من الفقر ومن الهشاشة في العالم.
كما يعمل المجلس من أجل الاعتراف وحماية الحقوق الأساسية في التغذية والتربية والصحة والسكن والأمن الاجتماعي، حيث تشكل هذه الحقوق، بالنسبة للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، ركنا ومدخلا أساسيا في إعمال الحريات الفردية والجماعية والعدالة والسلم في العالم.
وانضم المغرب إلى مجلس إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي عقب انتخابه بالإجماع خلال الجمعية العامة المنعقدة بهونغ كونغ في شهر يونيو 2010.
ويسعى المجلس، أيضا، إلى تطوير تكافؤ الفرص وحرية التعبير، وتعميم ولوج كافة سكان العالم للخدمات الاجتماعية الأساسية وللحماية الاجتماعية الشاملة.
