وأخيرا وبعدما أُسدل الستار على قضية عبد الله، قاتل الطفل عدنان بوشوف بإصدار هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكمها القاضي بإعدام مقترف الفعل الجرمي، أعادت هذه المستجدات إلى الأذهان سيناريو الجريمة التي هزت الأفئدة في السنة المنصرمة وقبل أربعة أشهر في قضية اعتبرت قضية رأي عام وطني. القاتل وبمجرد سماعه لمنطوق الحكم بعد دخول الملف للمداولة لمدة استغرقت سبع ساعات، هدّد بالانتحار وبقتل نفسه بقوله: "لقد حكمتم عليّ بالإعدام، أنا من سوف أقتل نفسي".. الحكم بالإعدام نادت به فئة عريضة من المتعاطفين مع عائلة الضحية عدنان، مشدّدة على تطبيق الفصل 474 من قانون العقوبات القاضي بإعدام الخاطف إذا أعقب الإختطاف موت القاصر. الضحية طفل في عمر الزهور، كان قيد حياته يبلغ إحدى عشرة سنة، قبل أن يخمد وحش آدمي أنفاسه بعدما استدرجه إلى منزله الذي يكتريه بالقرب من حيّه بطنجة ومن ثمة عمد إلى اغتصابه لتتعالى صرخات عدنان وتملأ المكان وخوفا من أن يفتضح أمره قام بقتله وأخفى الجثة بدفنها في منطقة مدارية قريبة من الحي. مرتكب الجريمة والذي يبلغ من العمر 24 سنة والمتحدر من مدينة القصر الكبير، جرت مواجهته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتغرير بقاصر واستدراجه وهتك عرضه بالعنف والاحتجاز والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها. في خلال جلسة الحكم وبعد إعطائه الكلمة، حاول أن يلوذ إلى أسلوب التمويه والكذب بقوله إنه استدرج الطفل واختطفه بسبب حاجته إلى المال وأنكر أن يكون اغتصبه قبل أن يقوم بتقديم اعتذاره الذي وجَهه لوالدي عدنان وللمغاربة. واختار في عبارة أخرى أن يشدّد على راحة الضمير من خلال البوح بحقائق اعتبرها مغيبة في إشارة منه إلى أنّ الطفل عدنان فقد الوعي بعدما سقط فوق رأسه وتدحرج على سلّم المنزل، غير أنّ تلك الاعترافات وضعتها هيئة الحكم في الميزان وكأنها تضعها في آلة كشف الكذب لتقوم بإبعادها بسبب عدم صدقيتها.
