قال زهير لخيار، الخبير الاقتصادي، إن التساقطات المطرية التي همت عددا من مناطق المملكة المغربية، وأنعشت الآمال بسنة فلاحية جيدة، سيكون لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني، لتجاوز أثار السنة الماضية، التي شهدت جفافا إلى جانب جائحة كورونا، وأضرا بالاقتصاد الوطني. وأوضح الخبير في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المحلية التشاركية، في حوار مع "الأيام24″، ينشر لاحقا، أن قلة التساقطات المطرية، أثرت على مدى متتاليتين على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي التي ستتراجع بنسبة 3% أو 2.7% بالنسبة لبنك المغرب. الأمر الذي تعود عليه المغرب وكان يعد له السياسات الملائمة للتصدي لآثاره.
وأضاف الاستاذ الجامعي، "أن ظهور الجائحة مرافقا لموسم جاف جعل من تدبير المرحلة أصعب وأعقد، حيث أنتجت الوضعية ارتفاعا في الأثمنة الفلاحية بنسبة أعلى من متوسط السوق. وهو الأمر الطبيعي بالنظر إلى تعثر سلسلة التموين الناتجة عن تعثر الوسائل اللوجستيكية عموما، نخص النقل بالذكر.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه "بالاستناد إلى بنك المغرب، أسهمت الجائحة في تراجع الأنشطة غير الفلاحية ب 2.9%. ستؤدي هذه الوضعية بشكل آلي إلى ضعف الطلب الداخلي الناتج عن الانخفاض الشديد لمدا خيل الأسر بالعالم القروي المصاحبة لانخفاض الطلب على المواد التجهيزية سواء كانت للفلاحة أو للمنزل، مضيفا أنه "لا ينبغي أن ننسى أن هذه الإشكالات المرتبطة بالإنتاج والاستهلاكي يمكن معالجتها وفقا لمجموعة من الشروط بواسطة تصدير الخضر والفواكه نحو دول الاتحاد الأوربي، المتباطئ إنتاجه لهذه المواد الفلاحية نخص بالتدقيق إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
ولفت لخيار، إلى أنه "فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية التي تشكل وحداتها بالمغرب حوالي 2000، فتعاني من ضعف التموين من المواد شبه المنتهية المعتمد عليها من قبل هذه الوحدات في إنتاجها. إضافة إلى ذلك، أن أغلب هذه المواد شبه المنتهية مستوردة، وعليه ستؤثر الدولة الموردة سلبا على القيمة المضافة لهذه الوحدات الإنتاجية بالمغرب.
وأشار إلى أنه "بالتالي فالتساقطات المطرية الحالية مهمة لكن ستؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل عاد لأنه كما ذكرنا فإن الارتفاع في الإنتاج الفلاحي لن يستطيع حتى تغطية السنوات السابقة العجاف كما نشير أيضا أن نسبة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام والتي لا تتجوز 20 في الملة لن يكون لها التأثير الكبير على هذا الناتج وترتيبا عليه فإننا ندعو الحكومة وخصوصا بعد الصدمة الصحية أن تغير من أسلوبها وطريقتها ومنهجيتها في تدبير الشأن العام لأن نفس الوسائل تؤدي دائما إلى نفس النتائج أو أقل منها"، حسب تعبيره.
