خرج عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لينفي عنه شبهة تحقيق 17 مليار من الأرباح بشركة المحروقات التي تعود إلى ملكيته، مؤكدا أنّ التبجح بالقول بأنّ شركته تجني هذه الأرباح ما هو إلا سلاح موجه ضده من طرف خصومه السياسيين.
ووصف الأمر بأنه "تسييس كبير" وأنّ الرقم المذكور يجد مكانه في خانة الكذب والتزييف، وهو ينفي وجود ملف أو تقرير ضمن أوراق اللجنة الإستطلاعية حول المحروقات في ندوة عُقدت أمس الثلاثاء بمؤسسة الفقيه التطواني.
ووجّه الملياردير السوسي، أصابع اللوم إلى نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي كان وحسب تعبيره وراء الترويج لهذه الإشاعة في إحالة على عبد الله بوانو، في حين كان وزير الشؤون العامة والحكومة يكذّبه حينها في إشارة ضمنية إلى لحسن الداودي.
وفي محاولة منه لتبرئة نفسه من القيل والقال في هذا الخصوص، أثار الإنتباه إلى أنّ الإتهامات الموجهة في حقه من طرف ثلاثة أحزاب تبقى مجانبة للصواب ولا تترجم الحقيقة بتاتا وهو يقصد أحزابا بعينها، وهي حزب التقدم والإشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال.
وأوضح أنّ مجلس المنافسة يعكف على تحقيقاته في هذا الشأن وأنّ شركة المحروقات تسير وفق قوانين ووراءها مسيّرين قانونيين، مضيفا إنّ القضية لم تغلق بعد وأنّ رائحة "ملف سياسي محض" تفوح منها.
وتوعد بتحقيق نتائج أفضل في الإنتخابات المقبلة وهو يوجه كلمات مبطّنة إلى خصومه السياسيين، قبل أن يقول بشكل ينطوي على استهزاء: "هذه الأحزاب ما كان عليها أن تخاف من حزب لديه 37 مقعدا في مجلس النواب"، مردفا إنّ ملف الأرباح جرى استخدامه كوسيلة ضغط في المفاوضات التي كانت في سنة 2016 لتشكيل الحكومة.