بعد أقل من شهر على جريمة قتل الشاب زهير بحي اعزيب الدرعي بآسفي ضمن مشهد مروع جرى تعميمه عبر وسائل التواصل الإجتماعي حينها، يرتفع الحديث حول طبيعة العقوبة التي ستسطّرها هيئة الحكم في حق القاتل، هل هي الإعدام أو المؤبد؟ قبل أن يعطي عبد اللطيف حجيب، محامي عائلة الضحية السيناريوهات المحتملة في هذه القضية. واعتبر أنّ العقوبة الموازية للفعل الجرمي في هذا الملف، غالبا ما ستكون إما الإعدام أو السجن المؤبد إن جرى إعمال ظروف التخفيف في هذا الخصوص.
وعرج في المقابل على أقصى عقوبة في القانون الجنائي المغربي والمتمثلة في الإعدام، غير أنّ هذه العقوبة لم يتم تطبيقها وعلى حد تعبيره إلا مرتين في تاريخ القضاء المغربي، في الوقت الذي تنادي فيه أصوات حقوقية بضرورة إلغائها.
وكانت المرة الأولى التي جرى فيها تنفيذ الإعدام في قضية العميد الحاج تابث في الخامس عشر من مارس من سنة 1993 بناء على قرار رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات بالدارالبيضاء، القاضي لحسن الطلفي ومرة أخرى في قضية مجرم آخر عُرف بسفاح تارودانت، حيث كان يختطف الأطفال ويغتصبهم ويقتلهم إلى أن عُثر على جثتهم بالقرب من ضفاف الواد الواعر.
وشرح في الآن ذاته سبب عدم تضمين تهمة التنكيل بالجثة في صك الإتهام الذي يتابع به المتهم في قتل الشاب زهير ضمن ملف هزّ الرأي العام بسبب بشاعة الجرم، لتكون التهم ثقيلة وتدور في دائرة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد وحمل سلاح من شأنه أن يلحق أضرارا بالغير إضافة إلى تهم أخرى.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى الثامن عشر من ماي المنصرم بعدما دخل مشتبه به في نزاع مع مشتبه به ثاني وشخص ثالث بسبب خلافات متراكمة بينهم، الأمر الذي أدى إلى تبادل الضرب والجرح في الشارع بواسطة السلاح الأبيض وأفضى إلى وفاة الهالك وإصابة آخرين بجروح بليغة قبل أن يُزج بالمتهم الرئيسي والمسمى محسن وشريكه وشخص ثالث بالسجن المحلي بآسفي.
