دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال حكام الجزائر إلى "الكف الفوري عن الاستفزازات والأعمال العدائية" تجاه المغرب، ووضع حد للحملات الدعائية المفضوحة والأخبار الزائفة التي لا تصمد أمام الحقائق. وأضاف برلمان حزب الاستقلال في بيان للدورة التي عقدها نهاية الأسبوع، في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري الشقيق دعاه فيها إلى "عدم الانسياق وراء الخطابات العدائية"، وعبر عن اعتزازه بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري والذي تجمعهما الروابط العرقية والعائلية واللغة والدين والعادات، وهي "أكبر من تمتد إليها أيادي العنصرية ودعاة الكراهية والتفرقة والفتنة". وجدد الحزب التأكيد على أن يد المغرب "ممدودة لبناء المغرب الكبير، والتطلع لتحقيق التقدم والازدهار المشترك لجميع الشعوب المغاربية".
كما اعتبر المجلس الوطني أن الانتخابات الأخيرة وما نتج عنها من تشكيل للمؤسسات المنتخبة شكلت "تحولا ديمقراطيا هاما في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، في احترام تام لمخرجات العملية الانتخابية ولإرادة الناخبين وللمنهجية الديمقراطية".
ونوه الحزب ذاته بحس "النجاعة والفعالية وحسن تدبير الزمن السياسي التي تشتغل به الحكومة، واعتماد ميثاق الأغلبية كوثيقة مرجعية مؤطرة لعمل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية"، ودعا إلى استثمار البعد الديمقراطي والمؤسساتي باعتماد "حكامة ترابية في تدبير الشأن العام تأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية على المستويين المحلي والجهوي، وذلك بنهج مقاربة التقائية مع الجهات وباقي الجماعات الترابية، وحسن الإصغاء لنبض الشارع ولتطلعات المواطنين والمواطنات، وتسريع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري".
كما عبر المجلس الوطني عن "دعمه الكامل للعمل الحكومي وعن ارتياحه لتضمين البرنامج الحكومي وقانون المالية للعديد من الالتزامات الانتخابية لحزب الاستقلال ولباقي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وخاصة تلك المتعلقة بتقوية الدولة الاجتماعية، وتمنيع الاقتصاد الوطني وتقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية، وتعميم الحماية الاجتماعية، ومحاربة الفقر وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقوية الطبقة الوسطى والحد من الفوارق المجالية".
