حسم حزب العدالة والتنمية قرار طرد مستشاريه البرلمانيين بالغرفة الثانية في البرلمان، حيث أكد قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب. وأفاد بيان للأمانة العامة اليوم الثلاثاء، أن الحزب "غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب".
وأضاف المصدر ذاته أن القرار صادر في حق العضوين العاملين "مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته".
وأشار البيان إلى أن المستشار الثالث سعيد شكير "ليس عضوا بالحزب أصلا".
يذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد أعلن رفضه قبول المقاعد التي فاز بها مرشحوه في انتخابات مجلس المستشارين.