علمت "الأيام 24" أن ملف خريجي المدرسة العليا للإدارة الذي كان الموقع سباقا لإثارته، الذي وضع على طاولة مكتب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مباشرة بعد توليه المهمة، بدأ يتلمس طريقه نحو الحل.
ووفق المعطيات التي حصل الموقع، فإن أخنوش أعطى تعليماته لنور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، لإيجاد حل لملف الخريجين الذين وجدوا أنفسهم أمام وضعية إدارية غير سوية.
وأضافت المصادر أن بنسودة أعطى إشارات إيجابية في الموضوع، حيث سيتم ترسيم هؤلاء الخريجين كموظفين تابعين لرئاسة الحكومة، قبل أن يتم تحويل مناصبهم المالية إلى القطاعات الوزارية التي أحيلوا عليها بعد التخرج، وذلك في إطار قانون الوظيفة العمومية.
وسجلت المصادر ذاتها، أن ملف خريجي المدرسة العليا للإدارة الذي ورثه أخنوش، عن سلفه سعد الدين العثماني، كان موضوع "اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل التوافق على حل نهائي يقضي بترسيمهم".
وكان "الأيام 24" قد نشر قبل 3 أسابيع أن حوالي "90 من خريجي المدرسة العليا للإدارة يمثلون الفوجين الأول والثاني يتقاضون أجورهم وهم جالسون في بيوتهم من دون أداء أي وظيفة، وذلك بسبب المشاكل والعراقيل التي واجهوها في إدماجهم بالوظيفة العمومية بعد نهاية التكوين".
ووفق معطيات حصل عليها الموقع، فإن هؤلاء الخريجون كانوا يستعدون للتوجه إلى القضاء لإنصافهم ضد الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، بعد شهر من مراسلته وتقديم ملتمس له من أجل التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، إذ التحق بعضهم ووزعوا على عدد من الوزارات ويؤدون مهام ثانوية وبصفة غير قانونية.
وفي تصريحات متطابقة لعدد من المعنيين بهذا الموضوع، فإن 3 خريجين التحقوا فقط بالمجلس الأعلى الحسابات، و11 بالمفتشية العامة 5 من الفوج الأول و6 من الفوج الثاني، في الوقت الذي يجلس الآخرون في منازلهم ويتقاضون رواتبهم البالغة 7200 درهما.
وأكدت المصادر أن هؤلاء "الموظفين" الذين ولوجوا الوظيفة العمومية في 2017 منذ إعادة إصلاح المدرسة العليا للإدارة على عهد حكومة عبد الإله ابن كيران والذي مضت فيه حكومة سعد الدين العثماني، إمكانية وجود "حسابات" سياسية وراء "البلوكاج" الذي يواجه إدماجهم في الوظيفة العمومية ومنحهم المناصب التي تلقوا التكوين من أجل تقلدها.
