في وقت بلغت أسعار المحروقات أرقاما قياسية، تزداد المخاوف من تأثيرها على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واحتمالية الإتجاه نحو الرفع في فواتير الماء والكهرباء، لتعويض تكاليف شراء المحروقات والكهرباء من السوق الدولي. وأقر المدير العام للمكتب، عبد الرحيم الحافيظي، بالصعوبات الكثيرة التي تواجه التوازن الاقتصادي الوطني جراء ارتفاع تكاليف فاتورة شراء المحروقات والكهرباء، برسم السنة الحالية والتي قال عنها إنها بلغت حوالي 47.7 درهم.
وتوقع مدير المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي. في المقابل فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم.
ولرفع الإكراهات التي تواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات.وتتمثل هذه التدابير في وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين.
وأرهقت الفواتير الملتهبة للماء والكهرباء، عدد من الأسر بمدن مغربية مختلفة منذ فترة الحجر الصحي، حيث توصل عدد من المواطنين بالرباط وسلا والدارالبيضاء وطنجة في وقت سابق بفواتير استهلاك تتضمن أرقاما غير مسبوقة، خاصة بالنسبة إلى المحلات والأسر التي تشترك في عدادات للماء والكهرباء.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سابقا عن اقتراب طي صفحة التدبير المفوض للقطاع مع نهاية العقد الحالي، قال بعض أصحاب المحلات إنهم توصلوا بفواتير تتجاوز 40 بالمائة من قيمة استهلاكهم العادي دون تبرير مقنع من قبل الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء.
من جانبها أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب أنجز 8777 كلم إضافية من خطوط النقل الكهربائية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 29,13 مليار درهم، ليصل طولها الإجمالي مع متم سنة 2021، إلى 28352 كلم.
وبالنسبة لتوزيع الكهرباء، تم إنجاز بنيات تحتية تهم 50833 كيلومتر من خطوط الجهد المتوسط، و 156 ألف و689 كيلومتر من خطوط الجهد المنخفض، و 27008 مراكز تحويل كهربائي.
وفي أفق تسريع إطلاق وإنجاز بعض المشاريع أو البرامج ذات الأولوية في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة اتخذت الوزارة عدة تدابير تشمل، على الخصوص، تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد، حيث تم الترخيص لأول مشروع بقدرة 50 ميغاواط يستهدف تزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بالطاقة الكهربائية، فيما توجد مشاريع أخرى قيد الترخيص للمناطق الصناعية ذات الأولوية، فضلا عن تجهيز محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تم الترخيص لأول مشروع بمنطقة الداخلة بقدرة 40 ميغاواط والأشغال جارية بالنسبة لمحطة الدارالبيضاء.
