قال جوكو ويدودو، الرئيس الإندونيسي، إن "تأمين الزيت للسكان يشكل الأولوية القصوى" مضيفا "بما أننا أكبر منتج لزيت النخيل، من المفارقات أننا نواجه صعوبة في الحصول على زيت الطهي، إذن يجب على المنتجين التعاون".
وانطلقت إندونيسيا، أمس الخميس 28 أبريل الجاري، بتعليق صادراتها من زيت النخيل، بالرغم من كونها أكبر دولة مُنتجة له في العالم، وهو الشيء الذي أثار الكثير من الاستفسارات، خاصة بالنسبة للمواطن المغربي الذي بات يشهد ارتفاعا في أسعار جُل أنواع الزيت، وُصف ب"الكثير".
أزمة زيت.. تلوح في الأفق
ويرى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن سبب تعليق أكبر دولة إنتاجا للزيت لصادراتها، سيكون من أجل حماية منتوجها، وكذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وهنا يتجلى منطق حماية المستهلك من طرف حكومة الدولة، من أجل تثبيت استقرار أثمنة مادة الزيت.
وأوضح مديح، في حديثه للأيام 24، أن هذا الأمر قد تكون له عواقب جد مضرة للمستهلكين الآخرين، في عدد من الدول التي تقتني هذه المادة، وبالتالي هنا سيقل العرض على المستوى العالمي في مادة الزيت، وفي المقابل سيكثر الطلب، مشيرا أنه "حين يصبح لدينا عدم التوازن بين العرض والطلب، فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة في الأثمنة، خاصة وأننا ندرك أن الزيت من مكوناته مواد أولية تخضع لتقلبات السوق".
"كلما ارتفع سعر المنتوج، كلما عرفت خزينة الدولة مداخيل أكثر بالنظر إلى الضرائب، الإشكال هنا هو أن من يضيع وسط هذه الحلقة ككل هو المستهلك، الذي سيتأثر لا محالة" يؤكد مديح.
وفي السياق نفسه، يردف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أنه "منذ بداية عملية الرفع في أسعار مادة الزيت في الأسواق المغربية، ونحن نعمل على تحذير الحكومة من ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الأخرى، غير أن الحكومة لم تستطع التدخل من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين" مشيرا "يظل المواطن المغربي مقابل اللوبي المُسيطر، خاصة أنه يفتقر في المقابل للزيادات في دخله اليومي".
"حقيقة نحن على علم من أن السوق المغربية خاضعة للمنافسة، ولا يمكن تحديد أسعارها إلا طبقا للمقتضيات القانونية التي يأتي بها قانون تحديد الأسعار والمنافسة، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة تتخلى عن المستهلك، وتتخلى عن دورها كحامي للقدرة الشرائية لمواطنيها الذين يعانون من حر الزيادات، سواء على المنتجات المصنوعة محليا أو المُستوردة، وذلك في غياب رقابة مشددة على الموردين" يضيف مديح في حديثه للأيام 24.
وأعرب مديح عن تأسفه من هذه الزيادات، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد لدى المواطن المغربي حاليا، هو التدبير الجيد للمشتريات، وعدم الشراء بدون وعي، وكذا عدم الاستهلاك بدون نضج، وبناء عليه عِوض شراء لتر زيت مثلا فبإمكانه شراء نصف لتر وترشيد الاستهلاك، وبالتالي التقليل من المصاريف" مردفا "هذا هو الحل الوحيد الذي نتوفر عليه حاليا كجمعية لحماية المستهلك، في ظل غياب الحكومة التي يُفترض فيها أنها اجتماعية".
