في سياق الحادث الذي شهده محيط مدينة مليلية المحتلة، والذي وُصف ب" الصادم والمأساوي"، طالبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باتخاذ عدد من الإجراءات، من أجل تفادي تكرار مثل هذا الحادث مُستقبلا، مُحملة في نفس الوقت المسؤولية عنه لشبكات الهجرة السرية.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين غير النظاميين وأفراد القوات العمومية، داعية إلى العمل على تكثيف الجهود للتكفل الصحي بالمصابين والجرحى، وذلك خلال بيان لها، بتاريخ يوم أمس الاثنين 27 يونيو الجاري.
وحمّلت الجمعية المسؤولية في الحادث للشبكات الإجرامية للاتجار في البشر، فيما أشارت أن المسؤولية التقصيرية من نصيب الشركاء الدوليين، وعدم إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة، معتبرة أن ذلك يتطلب الرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة.
إلى ذلك، أوصت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعدد من الإجراءات لضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، من قبيل تحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الإدماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة على حقوق الإنسان.
كذلك، دعت إلى إخراج القانون الجديد لدخول وإقامة الأجانب، وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحادث الذي وقع صباح يوم الجمعة 24 يونيو الجاري، خلّف جُملة من الخسائر البليغة في الأرواح والإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة، إذ سجل مقتل 23 شخصا و76 إصابة ضمن المهاجرين غير النظاميين، و140 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية، ضمنها 5 إصابات بليغة.
