لا يزال المجلس الجماعي لمدينة الرباط، الذي ترأسه أسماء غلالو، يعيش على إيقاع ساخن من الاحتجاجات المتواصلة، إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو الجاري، حيث احتجت سبعة تنظيمات نقابية، أمام وداخل مقر المجلس، على عدم صرف رئيسة المجلس الجماعي، التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة واتهامها الموظفين بأن "عددا منهم لا يشتغلون".
وفي هذا السياق، كانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية أول نقابة تعلن عن تنظيم وقفة يوم أمس، لتلتحق بها المنظمة الديمقراطية للشغل والتحالف النقابي الخماسي الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل؛ كما سبق لمجموعة من الموظفين تنظيم الأسبوع الفائت وقفة احتجاجية لم تتبناها أي نقابة.
أما عن أسباب الاحتجاج، فتكمن في مطالبهم بصرف التعويضات المتعلقة بالأشغال الشاقة المعروفة بTPS التي يستفيد منها موظفون مرتبون في السلالم الإدارية من 6 إلى 9، يرتبط بالتصريحات المُثيرة للجدل المنسوبة إلى عمدة الرباط حول توفر جماعتها على موظفين أشباح، حيث وجدت نفسها غير قادرة على تعويضات لموظفين صرحت بأن ألفا منهم ضمن 3700 موظف من يشتغل.
وتجدر الإشارة، أنه بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية سنة 2007، تحدد نسبة التعويضات في 30% من الراتب الأساسي المطابق للوضعية النظامية للموظف عند مزاولته الأعمال الشاقة أو الملوثة، المنصوص عليها في القرار ب"العمل في مجاري الماء الحار وأعمال كنس وتنظيف الطرق والمرافق العمومية، وأعمال جمع الأزبال والقاذورات وشحنها وتفريغها وفرشها وتبديدها".
