في سياق متابعة مستجدات استقبال مدريد لزعيم البوليساريو، وما تلاه من أزمة بين المغرب وإسبانيا، انتهت بدعم حكومة بيدرو سانشيز لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وجه مجلس الشفافية الإسباني، طلبا إلى وزارة الخارجية، فحواه تقديم تقرير عن التواريخ التي صدر فيها التصريح بدخول زعيم الجبهة إبراهيم غالي إلى إسبانيا، وكذلك التعليمات المعطاة لقوات الأمن المسؤولة عن مراقبة الحدود للسماح له بالدخول. واستنادا لما نقلته "الحرة" عن تقارير إسبانية، فإن قرار المجلس، وهو هيئة رسمية، يأتي بعد أن رفضت وزارة الخارجية الإسبانية في وقت سابق الإفراج عن المعلومات بدعوى أن قضية غالي تحقق فيها محكمة رقم 7 في سرقسطة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن وزارة الخارجية الإسبانية، تعللت بواجب التحفظ وفقا للمادة 14-1 من قانون الشفافية والمادة 304 من قانون الملاحقة الجنائية، وأن صاحب شكوى ضد الوزارة، لم تذكر هويته، رفض تبرير الوزارة وتقدم بشكوى إلى مجلس الشفافية يدعي فيها أن المادة من قانون الإجراءات الجنائية لا تنطبق في هذه القضية. واتهم الوزارة أنها لم تقدم أمرا من المحكمة يخولها الحفاظ على سرية المعلومات.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية تخشى أن الكشف عن التواريخ وتفاصيل دخول غالي إلى إسبانيا يمكن أن تشكل ضررا على سرية عمليات صنع القرار، لكن المجلس أمرها بالكشف عن المعلومات رافضا مبرراتها.
وعلى خلفية وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بسرية تامة في أبريل 2021 حصلت أزمة دبلوماسية خطرة بين مدريدوالرباط انتهت في مارس الماضي بعد تغير في موقف مدريد في قضية الصحراء المغربية.
وأنهت الحكومة الإسبانية عقودا من الحياد في هذه القضية الحساسة، باعترافها علنا بخطة الرباط المقترحة للحكم الذاتي مشددة على أنها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل هذا "النزاع".
وخضعت الوزيرة السابقة لتحقيق قضائي إسباني بشأن ظروف دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لكن تمت تبرئتها في نهاية ماي.
