* أيوب الدلال – صحفي متدرب أثار مقتل الطفلة مريم التي راحت ضحية الإجهاض السري بمدينة ميدلت جدلا واسعا في المغرب حيث قامت بتقسيم الشارع المغربي الى وجهات نظر مختلفة منها المؤيد لعملية الإجهاض و الرافض لها بشكل كلي .
إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أكد على ضرورة إعادة النظر في الفصل القانوني الذي يجرم الإجهاض، حيث اعتبره نقطة سوداء تعيق ممارسة الحريات الفردية في المجتمع المغربي.
واعتبر الشعبي أنه من الحق النساء والفتيات في الإيقاف الإرادي للحمل الغير مرغوب فيه ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة النفسية والاجتماعية.
وأضاف إبراهيم الشعبي ان العديد من الفتيات تقوم بعمليات الإجهاض في المنزل و خاصة الفئة من اللواتي تعرضن للاغتصاب من أحد افراد العائلة سواء تعلق
الامر بالخال أو العم و قد تصل في بعض الاحيان إلى الأب أو الأخ ، ما يجعلهن يخاطرن بأنفسهن من أجل حفظ اسم العائلة من وسمة العار التي قد تلحق به من طرف المجتمع .
وأشار رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان إلى معطيات صادرة عن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض تقول إن عدد عمليات الإجهاض السري التي تقام في المغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة.
وطلب الشعبي من الجهات المسؤولة بإزالة هذا الفصل من القانون الجنائي من أجل تفادي سقوط ضحايا أكثر كان ذنبهم الوحيد أنهم تعرضوا للاغتصاب او تم الإغراء بهم.
وفي سياق مختلف يرى عدنان جلول باحث في العلوم الإسلامية بأنه في حال السماح بالقيام بعمليات الإجهاض في المغرب سيشهد المجتمع زلقة كبيرة ستذمر جميع القيم التي تربت عليها الأسرة المغربية المحافظة على مدى عقود من الزمن.
كما ستشاع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بكثرة ما سيساهم في ارتفاع نسبة ما يسمى بأبناء الشارع، مطالبا الأسر بالتواصل مع أبنائها وكشف لهم عن المناطق التي يجب الحفاظ عليها في الجسم مع ضرورة مرافقتهم للمدارس والاطلاع على تصرفاتهم خارج الشارع وداخل صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.