كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الوضع الاجتماعي الحالي يعرف احتقانا نتيجة تعاقب الأزمات والارتفاع الملهب للأسعار في سياق يتسم باتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة، وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وضعف التغطية الاجتماعية. الفريق البرلماني للنقابة، قال خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، التي عقدها مجلس المستشارين، حول الحوار الاجتماعي، إنه لا معنى لحوار اجتماعي لا تستجيب من خلاله الحكومة لأدنى مطالب الحركة النقابية، ولا يتم تنزيل مضامينه وأجرأة اتفاقاته، ولا يتم من خلاله إشراك الحركة النقابية في كل القضايا كمشروع قانون المالية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمصيرية. النقابة تساءلت، "أين الحكومة من الاتفاق بصون الحريات النقابية؟ وأين هي من الالتزام بفتح الحوارات القطاعية؟ وبالزيادة العامة في الأجور، وبتخفيض العبء الضريبي على الأجراء". وشددت النقابة على أن الملفات الاجتماعية العالقة، لا يمكن حلها إلا بتضافر جهود الأطراف الثلاثة في إطار حوار اجتماعي حقيقي، يفضي إلى نتائج فعلية، ويستجيب لانتظارات الطبقة العاملة المغربية. كما أن السياق الاجتماعي الحالي يفرض لزاما تعاطي الحكومة بكل مسؤولية مع المطالب المشروعة والملحة للحركة النقابية، والعمل على التنزيل السليم لميثاق الحوار الاجتماعي، تفاديا للاحتقان الاجتماعي، وضمانا لربح رهان التحديات المطروحة على البلاد ولإنجاح الأوراش الكبرى. واعتبرت أنها لا تتفهم تعنت إدارات قطاعات مهنية في فتح الحوار القطاعي، غير مكترثة بتوجيهات الحكومة، ولا بتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي كما يقع بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بالرغم من مراسلات الاتحاد المغربي للشغل، ومن الاتفاق الإطار بين الإدارة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز ومنظمتنا بصفتها الممثل الأوحد للعاملين بهذا القطاع. ها هو المدير العام للشركة يتعالى ويضرب بعرض الحائط كل التوجيهات ذات الصلة. قالت النقابة، إن حكومة أخنوش، في ثاني مشروع مالي لها، ها هي وزارة المالية تخل بالالتزام بتخفيض الضريبة على الأجر، وبتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، غير آخذة بمقترحات الاتحاد المغربي للشغل في هذا الباب، والتي تكتسي طابعا عمليا قابلا للتنفيذ من قبيل تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، حيث نسبة 38% المطبقة حاليا مجحفة في حق الأجراء، وهي الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقرار إنصاف بين الضريبة على الأجر والضريبة على الدخل التي يتحمل فيها الأجراء %74. وبنفس خيبة الأمل، ها هي وزارة المالية وبعد تفعيل الزيادة في المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي من فاتح يناير 2020-عبر تأويل خاطئ لقرارات المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي-تقصي فئة المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد فاتح يناير 2020.
