أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن "مكافحة الفساد ورش بعيد المدى ويتطلب جهودا لا تعطي نتائجها فورا أو على المدى القريب، بل نتائجها تظهر على المدى المتوسط والبعيد وتحتاج عملا تراكميا، علما أن للموطنين انتظارات آنية، وينتظر من مكافحة الفساد أن تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وعلى تعامل الإدارة معهم وعلى تحسين خدمات الدولة". وأضاف خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، المنظم اليوم الأربعاء بالرباط، بعد مرور خمسة أشهر من نشر المرسوم الخاص ب"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، في الجريدة الرسمية، أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ضمان تمثيلية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية وكذا المؤسسات المهتمة بهذا المجال، إضافة إلى تمثيلية المجتمع المدني.
العثماني، دعا خلال اللقاء إلى المزيد من الجدية والصرامة في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن، وشدد على ضرورة الاشتغال بالجدية للتصدي لظاهرة الفساد بشتى أشكاله، على اعتبار أن اللجنة، التي ستسهر على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ستقوم بدور مهم وتنكب على تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بشكل يستفيد منها المواطن وتؤثر على حياته اليومية .
وفيما أبرز أن ظاهرة مكافحة الفساد معقدة، ومتشعبة، وتشكل تهديدا حقيقيا للتنمية، أكد رئيس الحكومة على أن هذا الورش بمثابة "ورش مجتمعي يحتاج ديناميكية قوية وتعبئة شاملة، ينخرط فيها الجميع، لأنه متعدد الواجهات وممتد في الزمان، ويستدعي برامج متكاملة تحقق الإلتقائية وتوفر آليات ناجعة للحكامة".
وأضاف المتحدث ذاته، أن دستور 2011 خصص فصلا للحكامة، وإرساء مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الإرادة الملكية القوية، من خلال الخطب والرسائل الملكية التي أكدت على إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية اللازمة، كما أن خطاب العرش ل30 يوليوز 2016 الذي أكد على أن "محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها للضرب بقوة على أيدي المفسدين".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي، اتخذ محاربة الفساد أولوية من أولويات عمل الحكومة، وزاد قائلا: " فإذا كانت مكافحة الفساد لا تتطلب معالجة واحدة، سواء كانت قانونية أو قضائية أو رسمية وغيرها، فإن هذا الورش، استراتيجي، ونحن واعون بذلك، وللحكومة استعداد وإرادة للمضي قدما في هذا الورش الذي يرتكز على عمل تراكمي مستمر، ويهم كل المغاربة، لذلك الجميع مدعو إلى التعاون، والحكومة تتسلح بإرادة سياسية وتحدوها إرادة قوية لإنجاحه من خلال إصلاحات متتالية ومتوالية".
يذكر أنه تم إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة، بموجب مرسوم تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات، والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية، والتنظيمية، الجاري بها العمل". ويعهد إلى اللجنة، حسب المادة الثانية من المرسوم، تتبع تنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد، ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع، والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق، والشفافية في المرافق العمومية.
