قلق دولي من استهداف منظمات المجتمع المدني في عهد قيس سعيد

أعربت منظمات حقوقية عربية ودولية عن قلقها من استهداف منظمات المجتمع المدني في تونس.

وقررت السلطات التونسية تعليق عمل كل من جمعية النساء الديموقراطيات، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر.

وأعربت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) عن "قلقها العميق إزاء تواصل استهداف الجمعيات والمنظمات من خلال إجراءات إدارية تعسفية وغير مبرّرة طالت عدداً من الجمعيات في تونس".

واعتبرت في بيان على فيسبوك، أن "هذا النهج يُشكل تراجعا خطيرا في احترام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ويمثل انتهاكا واضحا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتابعت المنظمة في بيانها: "لقد شكّل المجتمع المدني في تونس، قبل الثورة وبعدها، ركيزة أساسية في النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وكان في صميم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والمساءلة. غير أن محاولات إضعاف دوره اليوم تُنذر بعودة ممارسات تقيد الفضاء المدني وتحدّ من المشاركة المجتمعية المستقلة".


كما دعت السلطات التونسية إلى "الوقف الفوري لكل أشكال التضييق والترهيب التي تطال مختلف مكونات المجتمع المدني، وضمان الحق في التنظم والعمل الجمعياتي الحر باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون".


فيما عبّر المعهد العربي لحقوق الإنسان عن تضامنه مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما "شريكين استراتيجيين للمعهد في العمل على تعزيز حقوق النساء، وترسيخ المساواة بين الجنسين، والدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية".


كما عبّر المعهد عن تضامنه مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني التي تواصل الاضطلاع بدور محوري في حماية الفضاء العام وتعزيز قيم المواطنة.

وقال في بيان على فيسبوك: "لقد شكّل الفضاء الجمعياتي، ولا يزال، أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير السياسات، ومرافقة الفئات الهشّة، وضمان الاستمرارية المؤسسية للخدمات الاجتماعية والإنسانية".


وذكّر بالدور التاريخي والإنساني الذي تضطلع به الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "التي انخرطت منذ عقود في مرافقة النساء ضحايا العنف، والدفاع عن المساواة والحماية من التمييز، والمساهمة في تطوير المنظومة القانونية الضامنة لحقوق النساء".


كما نوه بدور المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "الذي يمثّل صوتًا وطنيًا في الدفاع عن العدالة الاجتماعية وحقوق الفئات المهمّشة، ومتابعة السياسات العمومية ذات الصلة بالفقر والبطالة والهجرة والعدالة المناخية".


واعتبر المعهد أن "استدامة عمل الجمعيات الفاعلة في مجالات الحماية والتمكين والدفاع عن الحقوق تُعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان وصول المستفيدات والمستفيدين إلى خدمات المرافقة والدعم، ولتعزيز الجهود الوطنية في الوقاية من العنف والتهميش، وترسيخ العدالة الاجتماعية".


ودعا إلى "اعتماد الحوار والتشاور كآلية رئيسية لتجاوز أيّ إشكال إداري أو قانوني، وضمان احترام حرية الجمعيات واستقلاليتها، وفقًا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، على قاعدة الشراكة والمسؤولية المشتركة في حماية الحقوق والنهوض بها".


كما أكد "تمسّكه بثوابته المبدئية في الدفاع عن الكرامة والحرية والمساواة، ويشدّد على أهمية الحفاظ على فضاء مدني حرّ ومسؤول، باعتباره شرطًا أساسيًا لدولة القانون، والعدالة والسلم الاجتماعي".