رحب السفير الفرنسي، جيروم بونافونت، باعتماد مجلس الأمن قرار دعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، معتبرا أنه ثمرة عملية تشاور منفتحة أتاحت إجراء اتصالات موسعة بين أعضاء المجلس. وأشاد المندوب الفرنسي، في مداخلته خلال جلسة مجلس الأمن، بالولايات المتحدة بصفتها صاحبة القلم على جهودها في التوصل إلى نص "متوازن يأخذ في الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الوفود".
وأوضح السفير أن المجلس قرر التحرك بالنظر إلى طول أمد النزاع وتداعياته على السكان، مشيرا إلى أن القرار يمنح المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، "تفويضا واضحا لإحياء العملية السياسية الشاملة بدعم من مجلس الأمن".
ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري في مفاوضات جادة لفتح صفحة جديدة للصحراء والمنطقة بأسرها، بما يلبّي التطلعات المشروعة للشعوب في العيش بسلام.
وأكد المندوب الفرنسي أن "مستقبل الصحراء الغربية يكمن في إطار السيادة المغربية"، مشددا على أن دعم فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها المغرب عام 2007 "واضح وثابت".
وأضاف أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي المتزايد".
ورأى السفير الفرنسي أن اعتماد القرار يشكل "نجاحا جماعيا"، داعيا المبعوث الأممي إلى جمع الأطراف في أقرب وقت تمهيدا للتوصل إلى تسوية نهائية، ومجددا دعم فرنسا الكامل له في مهمته.
وشدد على أن القرار الجديد يعزز مقاربة تحت رعاية الأممالمتحدة تقوم على مبادئ الميثاق، وتمكّن الأطراف من بدء جهد حقيقي نحو السلام، داعيًا الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة بحزم.
وختم المندوب الفرنسي بالإشادة بدور بعثة المينورسو في حفظ الاستقرار الإقليمي، ودعا إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى احترام كامل لوقف إطلاق النار.
وبعد أن أكد أن المراجعة الاستراتيجية التي طلبها المجلس ستحدد مستقبل البعثة بناءً على مدى التقدم في العملية السياسية، أشار إلى أن "هذا القرار يرسم أفقا للسلام"، داعيا الأطراف والمبعوث الشخصي إلى إظهار الشجاعة والعزيمة لإطلاق مفاوضات تنهي نزاعا طال أمده.