أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يشكل نقطة تحول هامة لإطلاق "العمل الحقيقي" نحو التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه للنزاع الممتد منذ خمسة عقود.
وأوضح دي ميستورا من بروكسيل أن خطته تتضمن دعوة جميع الأطراف لتقديم مقترحات ومبادرات تمهيدا لوضع جدول أعمال لمحادثات مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لعام 2007 ستكون أساساً لهذه المفاوضات.
وأشار المبعوث الأممي في أول تعليق مفصل له بعد اعتماد القرار يوم الجمعة الماضي، إلى أن القرار الجديد يمثل "إطارا للمفاوضات" وليس حلا مفروضا، مشددا على أن أي تسوية مستدامة يجب أن تنتج عن مفاوضات بحسن نية، وأن المشاركة فيها لا تعني قبول نتائجها تلقائيا، بل تتيح للأطراف أن تكون جزءا من العملية.
واستعمل دي ميستورا تشبيها لتوضيح ديناميكيات العملية السياسية، معتبرا أمانة الأممالمتحدة بمثابة "قارب شراعي" يحتاج إلى "رياح قوية وثابتة" من أعضاء مجلس الأمن للحفاظ على الزخم، مثنياً على الدور النشط للولايات المتحدة وباقي أعضاء المجلس في صياغة القرار.
وأضاف أنه ينتظر الاطلاع على محتوى "خطة الحكم الذاتي الموسعة والمحدثة" من المغرب، مؤكدا أن المفاوضات ستنطلق من المبادرة المغربية لعام 2007 كأساس، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطة الموسعة المرتقبة، إضافة إلى ورقة جبهة البوليساريو وأية مقترحات أخرى ذات صلة.
كما رحب دي ميستورا بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في الصحراء (المينورسو) حتى أكتوبر 2026، معتبرا أن ذلك سيساهم في توفير الاستقرار اللازم لمرافقة المفاوضات.
وختم المبعوث الأممي تصريحاته برسالة واضحة مفادها أن "الأعمال الحقيقية تبدأ الآن"، داعيا جميع الأطراف وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة "بشكل بناء ومستمر للحفاظ على الزخم الإيجابي" الذي أحدثه القرار، بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع.