هكذا أقبر القرار الأممي حلم الانفصال في الصحراء

بمناسبة مرور نصف قرن على اندلاع النزاع حول الصحراء، نشر معهد إلكانو الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية تقريرًا أكد فيه أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797 وضع "كل الأوراق بيد المغرب"، معتبرًا أنه يشكّل عمليًا نهاية للمسار الذي انطلق عام 1991 بخطة سلام كانت تقوم على إجراء استفتاء لتقرير المصير.



وأوضح المعهد، الذي يترأسه شرفيًا الملك فيليبي السادس وتدعمه مؤسسات إسبانية رسمية وخاصة، أن المغرب أصبح في موقع قوة "بأفضلية هائلة" أمام جبهة البوليساريو التي "تُركت لمصيرها".


سياسيًا ودبلوماسيًا، يرى التقرير أن المغرب "يتقدم بثبات"، مستثمرًا في التنمية والمشاريع الكبرى، في مقابل ضعف البوليساريو اقتصاديًا وتهميشها سياسيًا. كما أبرز اصطفاف قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الموقف المغربي، وهو ما تعزز منذ اعتراف إدارة ترامب في دجنبر 2020 بسيادة المغرب على الإقليم.


وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن الجزائر "تعبت من الدفاع عن قضية خاسرة"، لافتًا إلى تراجع عدد الدول التي تعترف ب"الجمهورية الصحراوية" إلى 47 فقط من أصل 84. واعتبر أن المغرب نجح في فرض مقاربته القائمة على الحكم الذاتي باعتبارها "الخيار الواقعي الوحيد" لحل النزاع.


أما بشأن التصويت الأخير في مجلس الأمن، فأوضح التقرير أن القرار حظي بتأييد 11 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في التصويت، في موقف رآه المعهد تعبيرًا عن إرهاق سياسي أكثر من كونه رفضًا مبدئيًا.



وختم التقرير بأن قرار مجلس الأمن لم يستبعد مبدأ تقرير المصير رسميًا، "لكن تنظيم استفتاء فعلي أصبح اليوم أقرب إلى المعجزة"