هل قدمت وزارة الفلاحة معطيات مغلوطة حول تشكيل القطيع الوطني؟

ط.غ


أثار النائب الشرقاوي الزنايدي، عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، جدلا داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بعد تشكيكه في المعطيات الرسمية التي قدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بشأن عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني.



وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026، اليوم الثلاثاء، اعتبر الزنايدي أن الأرقام المعتمدة من طرف الوزارة "غير دقيقة" وأنها أسست لقرارات أضرت بصغار الفلاحين ورفعت من كلفة المعيشة لدى المواطنين.


وقال البرلماني إن القرار الحكومي الذي قيّد ممارسة الشعيرة الدينية للذبح على نطاق واسع، استند إلى "إحصاءات مغلوطة"، موضحا أن المعطيات الرسمية انتقلت "بشكل غير مبرر" من 18 مليون مستفيد إلى 32 مليونا في ظرف وجيز، وهو ما فتح الباب أمام استفادة غير متكافئة من الدعم المالي المحدود وتحكم بعض الأطراف في السوق على حساب الفلاحين الصغار.


وفي سياق متصل، انتقد الزنايدي آلية توزيع الدعم النقدي للأعلاف، الذي حُدد في 100 درهم لكل فلاح، مشيراً إلى أن الوسطاء والتجار استغلوا هذا الدعم لرفع الأسعار في الأسواق، ما حال دون بلوغ المساعدات للفئات المستهدفة.


وحذر النائب من أن السياسات الفلاحية الحالية فشلت في تحقيق الأمن الغذائي، بعدما تسببت في ارتفاع التبعية للاستيراد من دول مثل إسبانيا والبرازيل وأستراليا، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن المغربي.


ويرى مراقبون أن هذه الملاحظات تعكس تصاعد الانتقادات الموجهة للسياسات الفلاحية الحكومية، خاصة في ظل التحديات المناخية وغلاء الأسعار، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى نجاعة برامج الدعم وتوزيع الموارد في القطاع الفلاحي.