في سابقة سياسية لافتة، عقدت اللجنة التنفيذية للحزب الشعبي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة، اجتماعها بمدينة مليلية المحتلة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دلالاتها ورسائلها، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في ملف الصحراء المغربية بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على مقترح الحكم الذاتي كأرضية واقعية للحل.
الحزب الشعبي، الذي اعتاد تنظيم اجتماعات هيئته التنفيذية في مقره المركزي بالعاصمة مدريد، اختار هذه المرة عقد اجتماعه في مليلية، الاثنين الماضي، معلنا أنه يسعى إلى "تعزيز الطابع الأوروبي" للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. غير أن اختيار التوقيت والمكان فُسّر في الأوساط السياسية والإعلامية بأنه تحرك رمزي موجه إلى المغرب، الذي يطالب منذ عقود باستعادة المدينتين والجزر المجاورة باعتبارها أراضٍ خاضعة للاحتلال الإسباني.
كثيرون فسروا أن اختيار مليلية لعقد الاجتماع لا ينفصل عن السياق الجيوسياسي الراهن في المنطقة، لاسيما بعد التطور الذي عرفه ملف الصحراء المغربية، إذ تتنامى في بعض الأوساط الإسبانية اليمينية فرضية مفادها أن نجاح المغرب في استعادة الصحراء تحت مظلة الحكم الذاتي قد يفتح الباب لتركيز جهوده على استرجاع سبتة ومليلية.
من جهة أخرى، لم يصدر الحزب الشعبي موقفًا رسميًا من قرار مجلس الأمن الأخير، إلا أن مراقبين يرون أن الحزب يتبنى ضمنيًا الموقف الدولي المؤيد للمقترح المغربي.