انتخاب قيادة جديدة للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل

أسفر المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، المنعقد يوم الأحد 09 نونبر 2025 بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس-ماسة بمدينة أكادير، عن انتخاب عبد الله اقديم كاتبا عاما وطنيا على رأس مكتب وطني يضم تسعة عشر (19) عضوا.

وأوضح البلاغ الختامي للمؤتمر الوطني الأول، الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للنقابة، اجتمع المكتب الوطني المنتخب في نفس اليوم، بحضور سبعة عشر (17) عضوا وتعذر حضور عضوين لظروف طارئة، فتم توزيع المهام بينهم وفق الهيكلة التالي:

الاسم الكامل الصفة
عبد الله اقديم الكاتب العام الوطني
الحسن حميشت نائبه الأول
هشام عشابي نائبه الثاني
فيصال المقيم نائبه الثالث
يوسف مرزاق المقرر
انصاف العاطي الله نائبته الأولى
فيروز ايشو نائبته الثانية
صلاح الدين عياش أمين المال
رشيد ايت إكن نائبه
أديب جلال مسؤول الإعلام والتواصل
سعيد لوباير نائبه
الحسين أطويف مستشار
أنور حجي مستشار
أحمد حدادي مستشار
محمد بوسنة مستشار
سعيدة نيموني مستشارة
يونس لعناني مستشار
حفصة كزوز مستشارة
محسن المنور مستشار


وأثنى المكتب الوطني المنتخب على التضحيات الجسام لأعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايته، وعلى رأسهم الأخ "الحسين أطويف" الكاتب العام الوطني السابق، مؤكدا على مواصلة العمل بذات الروح الجماعية لتطوير هذه التجربة النقابية الواعدة.

وأكد المكتب الوطني المنتخب، اعتزازه البالغ بالمشاركة القوية والحضور النوعي والمكثف للمؤتمرين والمؤتمرات الذين شاركوا من مختلف ربوع المملكة في هذه المحطة التنظيمية الهامة، مشيدا بالنقاشات الجادة والمستفيضة التي صاحبت المقررات التنظيمية وتعديلات القانون الأساسي والتقريرين الأدبي والمالي.


وبعد أن أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، النجاح الديمقراطي للمؤتمر الوطني الأول للنقابة في تجديد هياكلها التنظيمية، والمصادقة على الوثائق والمقررات التنظيمية، أكد تشبثه القوي بالملف المطلبي الشامل للنقابة، وفي مقدمته الإسراع بإقرار نظام أساسي عادل، منصف ومحفز يتناسب وانتظارات هيئة تفتيش الشغل، معلنارعزمه على مواصلة المسار النضالي والترافعي الذي أرسته النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل حتى تحقيق المطالب المشروعة.


وطالب المصدر ذاته، الحكومة بضرورة تنفيذ تعهداتها فيما يخص تفتيش الشغل على المستويات التالية: المستوى الدولي (خاصة الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129)، المستوى الإقليمي (الاتفاقية العربية رقم 19)، والمستوى الوطني (اتفاق 30 أبريل 2003 والبلاغ الحكومي المؤرخ في 30 أبريل 2025).