أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكن ها قررت الافراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقر ب من ولي العهد. وقالت النيابة العامة السعودية في بيان ومؤتمر صحافي الاثنين إن التحقيقات أثبتت أن جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالات تنتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية في أكتوبر 2018.
وأثارت القضية ردود فعل دولية منددة أضر ت بصورة المملكة وبولي العهد بشكل كبير خصوصا بعدما اتضح أن جسد خاشقجي تعرض للتقطيع بعد قتله. ولم يتم العثور على جثته بعد.
وجاء في البيان أن النيابة العامة "استكملت (...) تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصا ، حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم".
وخلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا "وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم" أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
وصدر عن المحكمة الجزائية في الجلسة العاشرة من المحاكمة أحكام ب"قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه"، و"سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما".
وتم "حفظ الدعوى بحق 10 عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".
وأوضح مساعد النائب العام شلعان بن شلعان في المؤتمر الصحافي بالرياض أن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تم ت محاكمتهم في القضية والذي غالبا ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة ضده.
كما أن النيابة العامة لم توجه الاتهام إلى المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وهو من المقر بين من ولي العهد وأحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة في المملكة.
وذكر الشلعان أن القنصل السعودي، المتواري منذ الجريمة، لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل، وانه جرى إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.
وسبق أن نقلت تقارير أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية رجحت أن يكون الأمير محمد، الذي يتمتع بنفوذ واسع في دوائر صنع القرار في الحكومة السعودية، أمر بتنفيذ عملية القتل.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن أحدا "لم يوجه أصابع الاتهام" للأمير محمد.
وكان ولي العهد اعتبر في مقابلة صحافية مؤخرا إن جريمة قتل الصحافي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم ما يضعه في موقع من يتحمل المسؤولية، لكنه شد د على أن ها تمت من دون علمه.
ويذكر أن المحاكمة تم ت بعيدا من الأنظار، إلا أن السلطات سمحت بحضور دبلوماسيين من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى تركيا التي سبق أن أكدت أن الجريمة تمت بنية مسبقة، وأن أوامر تنفيذها صدرت "من أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.
