بدأت مساء أمس الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي، بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، تحت رعاية الأممالمتحدة، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي. وفي مستهل الاجتماعات،ألقى مبعوث الأممالمتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة، في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفاني ويليامز، عبر فيها عن تقديره لجهود دعم الحلول السياسية للازمة الليبية، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يرتقب ان يفضي الى اتفاق حول شكل الاستفتاء. وشدد المسؤول الأممي على أهمية الخروج بنتائج إيجابية حتى لا يؤثر تعطل هذا المسار على باقي المسارات السياسية والعسكرية. وعن أهمية هذا اللقاء قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، في تصريح للصحافة، إن مجموعة المسار الدستوري المنبثقة عن خارطة الحل في ليبيا التي تشرف عليها البعثة الاممية، والمتكونة من 15 عضوا من مجلسي النواب والدولة، تجتمع في الغردقة تحت رعاية الاممالمتحدة للنظر فيما تم بحثه ومناقشته والاتفاق عليه في الجولتين السابقتين في اكتوبر من العام الماضي، وفي يناير الماضي. وأضاف أن ما يميز هذه الجولة التي تنتظم على مدى ثلاثة ايام هو مشاركة المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة واقتراح اليات اجراء العملية الانتخابية البرلمانية والرياسية التي تتمحور خارطة الطريق بمساراتها الا ربعة (سياسية، وامنية، واقتصادية، ودستورية) حولها ومن أجل تنفيذها. وأعرب المحلل السياسي الليبي عن اعتقاده بان هذه الجولة ستقدم مقترحات اكثر قابلية للتنفيذ باعتبار ان ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة المتمثل في عرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي ستستهلك وقتا طويلا غير متاح ضمن الجدول الزمني للحكومة الجديدة (10 اشهر)، مما يعني انه قد يتم اقتراح صياغة قاعدة دستورية موقتة تمهد لاجراء الانتخابات ومن بعدها يناقش موضوع الدستور الدائم للبلاد عقب الانتخابات وفي ظل وجود حكومة دائمة. وأضاف أنه اذا تمكنت لجنة المسار الدستوري من ايجاد حل قانوني لمعالجة غياب دستور للبلاد، بحل سريع ومناسب، فإنها ستقطع شوطا طويلا وتساهم في حل اشكالية كبيرة ستوجه العملية السياسية برمتها. من جانبه، قال الباحث المصري محمد فتحي الشريف، مدير المركز الافروآسيوي للدراسات السياسية إن اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة الغردقة تأتي في إطار استكمال المسار الدستوري، وتحديدا الخاص بالانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. وأضاف أن المسار الدستوري يعد أحد أهم قواعد بناء مسار سياسي دائم في ليبيا لذا يجب التدقيق في تفاصيله بشكل خاص، مشيرا إلى أنه على الرغم من إيجابية التوافق الذي أبداه أعضاء اللجنة، إلا أن هناك بعض الاعتراضات التي تواجه مسودة الدستور التي أدخلت عليها اللجنة بعض التعديلات. ودعا الشريف أعضاء اللجنة بالأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الخبراء وممثلي الطوائف الليبية التي أعلنت رفضها للمسودة بشكلها الحالي، مؤكدا ان إحراز تقدم في المسار الدستوري يتوقف على تلبية الوثيقة الدستورية لرغبات وتطلعات الليبيين. المصدر: الدار– وم ع
