في تجلي جديد من تجليات الأزمة السياسية، والاجتماعية التي يواجهها النظام العسكري الجزائري، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام تعليمة رئاسية جديدة، أمر فيها عدداً من الشركات التي تتواصل مع شركات مغربية، ب"وضع حدّ نهائيّ لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاه عشرة أيام، والتحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية والحذر في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب مع الحرص، في كل الظروف على الحفاظ على المصالح العليا للبلاد". ويكشف ذكر المغرب دون غيره من البلدان في هذه التعليمة الرئاسية، دون غيره من البلدان، التي كان يقصدها تبون، حدة العداء الدفين الذين يكنه النظام العسكري الجزائري للمملكة المغربية، ودليل قاطع على أن نظام العسكر بدأ يتهاوى بل على شفير الانهيار، وقد أفلست مؤسساته وهو في حالة ارتكاب واضح دليل قرارتها غير المسبوقة والضاربة اعراف التعاملات التجارية وغيرها من المعاملات. عداء النظام العسكري الجزائري، للمملكة المغربية ولوحدته الترابية، يتم تمريره في مناسبات مختلفة عبر قرارات رئاسية أو وزارية، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن " هذا النظام الموغل في التجبر، واعتقال المتظاهرين السلميين، يبأى الا أن يضع نصب عينيه المغرب، وقضاياه، تاركا الشعب الجزائري، التواق الى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يواجه مصيره المحتوم، في وقت تتحدث فيه المفوضية السامية لحقوق الانسان، عن استمرار "الاعتقالات التعسفية، والعنف ضد المتظاهرين السلميين". كما أن إعطاء رئيس الجمهورية الجزائرية، لأوامره بإنهاء العلاقات مع الشركات المغربية، يؤكد، كذلك على أن " الرئيس يأتمر بأوامر جنرالات قصر المرادية، ولا يستطيع أن رفضها، و الذين تتأسس عقيدتهم تاريخيا على نصب العداء للمملكة المغربية، وعلى سياسة تفريق شعبي البلدين، وهو ما يعرقل كل الجهود لإحياء تكتل مغاربي قوي. الاتحاد الذي يتبجح الرئيس تبون في خرجاته الإعلامية برغبته في إعادة بنائه واحيائه . من جهة أخرى، فان صدور هذه التعليمات يأتي في ظل المكاسب الدبلوماسية التي تحققها المملكة المغربية في سبيل تكريس مغربية الصحراء، سواء على المستوى القاري أو الدولي، لاسيما بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكذا في ظل الأزمة التي تعيشها جبهة "البوليساريو"، واشتداد الصراع الداخلي بين أجنحتها على من سيخلف ابراهيم غالي، المريض في اسبانيا، والمطلوب كذلك بسبب تورطه في جرائم الاغتصاب والتعذيب. ومما يعمق من جراح النظام العسكري الجزائري، هو اشتداد الخناق عليه من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، آخرها المفوضية السامية لحقوق الانسان، التي دعت اليوم الثلاثاء، على لسان متحدتها الرسمي، روبير كولفيل، السلطات الجزائرية الى الكف عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي". وأشارت المفوضية السامية لحقوق الانسان الى أنه "في أربع مناسبات في أبريل وماي، مُنعت المسيرات الطلابية: فواصلت السلطات منع الوصول إلى نقاط التجمع في التظاهرات واعتُقل تعسفيًا مئات المتظاهرين أو أي شخص تشتبه فيه الشرطة بأنه متظاهر". لكل هذه المعطيات كان يجدر بالنظام العسكري الجزائري، بحسب متتبعين، إعطاء كل اهتمامه لتحسين أوضاع الجزائريين، و أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتأسيس لانفراج حقوقي يكون في مستوى تطلعات شعب أرهقه الفساد، ونهب الثروات، وضخها في أرصدة جبهة وهمية، يواجه قياداتها اتهامات خطيرة.
